متحدث الحكومة يوضح الهدف من إطلاق وثيقة التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد

أكد المستشار محمد الحمصاني؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2030 هي ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات بمجلس الوزراء بناء على توجيهات رئاسية.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج 'صالة التحرير' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'هدف الوثيقة هو وضع رؤية بحثية بالمشاركة مع مجموعة كبيرة من الباحثين بهدف وضع رؤية شاملة للاقتصاد المصري وكذلك وضع مقترحات على مستوى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري'.

وأضاف: 'الوثيقة رؤية مقترحة ومن المقرر طرحها للحوار المجتمعي وكذلك حوار مع كافة المتخصصين واليوم صدر خبر من مجلس الوزراء ببدء أولى جلسات الحوار مع المتخصصين حول الوثيقة والحوار تم بخصوص المحور الأول من الوثيقة فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري'.

وتابع: 'سوف تستمر جلسات الحوار الوطني حول الوثيقة التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حتى يتسنى تشكيل نوع من التوافق على أهم التوصيات الصادرة عن الوثيقة والتي يمكن الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة'.

وأوضح: 'طالما تم اجراء نقاش واسع حول الوثيقة وتم التوافق مجتمعيا على مجموعة كبيرة من التوصيات على مستوى القطاع الخاص والجهات المختلفة في الدولة فمن المؤكد أن تقوم الحكومة بتنفيذ المقترحات الصادرة عن الوثيقة'.

وواصل: 'الوثيقة تتضمن محاول متعددة؛ المحور الأول يتناول الرؤية الشاملة للاقتصاد المصري ولكن هناك محاول في الوثيقة تتعامل مع قطاعات محددة في الاقتصاد وبالتالي لابد بطبيعة الحال من اشراك القطاع الخاص أخذا بالاعتبار أن الدولة تسعى لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة'.

وأكمل: 'هناك مجموعة من الأولويات التي تعاملت معها الوثيقة ويمكن تلخيص الامر في ثلاثة محاور وهي محور السياسة المالية والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية'.

وذكر: 'السياسة المالية على سبيل المثال هناك حرص من الدولة لخفض نسبة الدين إلى 75% من الناتج المحلي وكذلك في محور السياسة النقدية هناك تنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم وخفض نسبته إلى ما دون 10%'.

واختتم: 'هناك مساعي من الدولة في محور الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة وتقديم حوافز للمستثمرين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%'.