عضو بـ«النواب»: لا صحة للربط بين مشروع الإجراءات الجنائية والمراجعة الدورية لحقوق الإنسان

نفى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما أثاره زميله النائب فريد البياضي بشأن إسراع الحكومة في إعداد قانون الإجراءات الجنائية قبل موعد المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان لمصر في يناير المقبل.

وعاتب «الطماوي» زميله النائب فريد البياضي على ما أثاره وجرى تدوينه في مضبطة الجلسات دون تدقيق أو مراجعة.

وقاطعه المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: اللجنة الفرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية بدأت عملها من سنتين.

وعاود «الطماوي» قائلا: يجب مراجعة دستور 2014 ومن يريدون تعطيل القانون بسبب أو آخر نتيجة بعض المصالح الشخصية يجب ألا يتناقلوا معلومات خطأ.

وتابع أنه من المؤكد أن المعارضة داخل القاعة وطنية، ولكن لدى البعض حاجز شديد بشأن بعض التعريفات ومن بينها مهام مأمور الضبط القضائي، لا سيما وأن الحديث الدائر يتعلق بتوسيع سلطات إنفاذ القانون.

واستطرد: البعض لديه إشكالية نفسية مع النيابة العامة «مش بيحبوا يسمعوا أنها جزء من الجهات القضائية، رغم أنها تم الاستفتاء عليها في دستور 2014».