صحة النواب تطرح مبادرتين لحسم ملفات التأمين الشامل واشتراطات الحماية المدنية بالمستشفيات

طرح الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مقترحين جوهريين يستهدفان تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وحل الأزمات العالقة التي تواجه المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

واقترح رئيس لجنة الصحة ضرورة وأهمية إشراك قطاع التأمين الطبي الخاص كشريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن هذا المقترح من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في سرعة استكمال تطبيق المنظومة في باقي محافظات الجمهورية، وتخفيف العبء عن كاهل الدولة، مؤكداً أن تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص هو الحل الأمثل لتوسيع مظلة التغطية الصحية بجودة عالية وفي زمن قياسي.

وعلى صعيد آخر، ولمواجهة الصعوبات التي تواجه المنشآت الطبية في الحصول على التراخيص، اقترح الدكتور شريف باشا عقد جلسة استماع موسعة لمناقشة ملف اشتراطات الحماية المدنية بالمستشفيات.

وطالب رئيس اللجنة بعقد هذه الجلسة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، ونخبة من المتخصصين بكليات الهندسة، لبحث عدد من المحاور المهمة، منها:

البحث عن بدائل هندسية وفنية تضمن الحماية الكاملة لسلامة وحياة المرضى دون تعقيد الإجراءات.

دراسة مدى إمكانية استثناء المستشفيات القديمة والقائمة من بعض الاشتراطات التعجيزية التي يصعب تطبيقها إنشائياً، مع وضع حلول بديلة تضمن أمان المنشأة.

وأكد رئيس اللجنة أن الهدف من هذه الجلسة هو إيجاد صيغة متوازنة تحافظ على أرواح المرضى والعاملين، وفي الوقت نفسه تمنع توقف أو غلق المستشفيات والمنشآت الطبية القائمة التي تخدم ملايين المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الذي عُقد برئاسة الدكتور شريف باشا، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والمتعلقة ببطء البرنامج الزمني لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتحديات التي تواجه المنشآت الصحية.