اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تدخل حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا حيز التنفيذ رسميا.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة قيمة التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2032، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 1.5 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

وبموجب الاتفاقية، التي قد وقعت في يناير 2025، ستمنح نيوزيلندا إعفاء جمركيا بنسبة 100% على الواردات القادمة من الإمارات، بينما ستمنح الإمارات إعفاء بنسبة 98.5% على المنتجات النيوزيلندية.

جدير بالذكر أنه ومنذ إطلاق برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة في سبتمبر 2021، تم إبرام اتفاقيات مع 28 دولة، مما يعزز علاقات التجارة وفتح أسواقا أمام الشركات الإماراتية تصل إلى ما يقارب ربع سكان العالم.