محافظ أسوان: سرعة إنجاز مشروعات الخطة الإستثمارية وسحب الإعتمادات من الجهات المتقاعسة

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بسرعة الإنتهاء من إجراءات ومستندات الطرح والبت والترسية للمشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/ 2026، وذلك قبل نهاية الشهر الجارى ، ومع ختام الربع الأول من الخطة ، حتى يتسنى تمويل المرحلة الأولى منها فى المواعيد المحددة .

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور الدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، إلى جانب القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والديني .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ لضمان طلب إعتمادات إضافية من وزارة التخطيط ، مع الإستفادة من أى وفورات متحققة ، وسرعة تلافى أى معوقات أو مشاكل طارئة قد تعرقل إنجاز المشروعات .

وشدد المحافظ على أنه سيتم بدءاً من الربع الثانى من الخطة محاسبة مسئولى المحليات والجهات التنفيذية وفقاً لنسب ومعدلات التنفيذ الفعلية ، وأن أى جهة تتقاعس عن نهو الطرح والترسية سيتم سحب الإعتمادات المالية منها، وتوجيهها إلى مشروعات أخرى تحقق معدلات أعلى من الإنجاز .

كما حرص محافظ أسوان على الإستماع لشرح تفصيلى حول نسب وقيم توزيع الإستثمارات المخصصة على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية للعام المالى الحالى .

وأكد على أهمية وضع برنامج زمنى واضح يضمن الإنتهاء بنسبة 100% من كافة المشروعات بحلول 30 إبريل القادم ، لأن المحافظة عازمة على تحقيق أقصى إستفادة من الخطة الإستثمارية بما ينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين ، ويعزز من جهود الدولة فى دفع عجلة التنمية المستدامة .

فيما أوضح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأنه تم إنتهاء الوحدات المحلية من أعمال الحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة وإقتصادية ، وذلك لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال فترة الـ 7 سنوات ، وفقاً للقائمة المعتمدة من مجلس الوزراء .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية والحكومة نحو ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتطبيق القانون الجديد للإيجار القديم .