ورطة جديدة لنتنياهو.. تحرك جديد للجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحقه

سلطت شبكة 'إيه بي سي نيوز' الأمريكية، الضوء على مطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قضاة المحكمة بسرعة الفصل في طلبه الخاص لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادته العسكريين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث أثبت بالأدلة سلطة المحكمة في الأمر.

وبحسب ما نقلته الشبكة الأمريكية، فقد دعا خان، قضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار حكم عاجل على طلبه المتعلق بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقادته العسكريين بسبب حرب غزة، قائلًا إن المحكمة لديها السلطة القضائية.

وأضافت أن تصريحات خان الجديدة من شأنها توريط نتنياهو أكثر، وبالرغم من أن مذكرات الاعتقال لن تكون ملزمة، ولكنها ستجعل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على السفر بحرية، كما أنها تزيد من عزلة إسرائيل الدولية.

وصف نتنياهو اتهامات المدعي العام ضده بأنها 'عار' وهجوم على جيش الاحتلال الإسرائيلي وكل إسرائيل، وتعهد بالمضي قدمًا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كما نددت حماس بأفعال خان، قائلة إن طلب اعتقال قادتها يساوي 'الضحية بالجلاد'.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة، لذا حتى لو صدرت أوامر الاعتقال، فإن نتنياهو وجالانت لا يواجهان أي خطر فوري للملاحقة القضائية، لكن التهديد بالاعتقال قد يجعل من الصعب على القادة الإسرائيليين السفر إلى الخارج.

ركزت العديد من الحجج القانونية المقدمة إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية في الأسابيع الأخيرة إلى حد كبير على قضية ما إذا كانت سلطة المحكمة قادرة على إصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيليين قد تم إلغاؤها بموجب بند من اتفاق أوسلو للسلام لعام 1993، وكجزء من الصفقة، وافق الفلسطينيون على أنهم لا يملكون ولاية قضائية جنائية على المواطنين الإسرائيليين.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أنه لا يزال منغير الواضح متى سيصدر القضاة حكمهم بشأن طلب خان إصدار أوامر الاعتقال.

وكتب المدعي العام كريم خان في مذكرة قانونية من 49 صفحة: 'من المقرر قانونًا أن المحكمة لديها السلطة القضائية في هذا الموقف'.

ودعا خان لجنة من قضاة ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية إلى 'إصدار قراراتها بشكل عاجل' بشأن الطلبات التي قدمها في مايو لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس، اغتيل اثنان منهم وهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومحمد الضيف القيادي العسكري في الحركة.

وجاءت المذكرة التي قدمها خان ردًا على الحجج القانونية التي قدمتها عشرات الدول والأكاديميين وجماعات الضحايا وجماعات حقوق الإنسان التي رفضت أو دعمت سلطة المحكمة في إصدار أوامر اعتقال في تحقيقها في الحرب في غزة وهجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس في إسرائيل.

وتابعت الشبكة الأمريكية، أن في طلبه الذي صدر في مايو بحق إقرار مذكرات الاعتقال اتهم خان نتنياهو وجالانت وثلاثة من قادة حماس - يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية - بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.

أصر خان على أن إسرائيل لا تملك ولاية قضائية جنائية على مواطني إسرائيل، وأن الحجة القائلة بأن الاتفاقيات قد تلغي اختصاص المحكمة 'لا أساس لها من الصحة'.

ووصف خان الحجة القانونية بأنها 'متناقضة مع التفسير والتطبيق الصحيحين' لمادة في نظام روما الأساسي للمحكمة و'تسيء فهم المفاهيم الأساسية للاختصاص بموجب القانون الدولي، بما في ذلك بموجب قانون الاحتلال، وكيف ترتبط هذه المفاهيم بتفسير وتطبيق النظام الأساسي'.