حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة.. واتصالات النواب توضح

شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل في الشارع المصري ، بعد ما أثير حول قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، في بداية عام 2025.

إلا أن الرد جاء سريعا من وزارة المالية المصرية بعد ما أعلنت عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد.

 وفقًا لهذه الضوابط، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي. أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.

تشير الإحصائيات إلى أن واردات الهواتف المحمولة إلى السوق المصري خلال العقد الماضي بلغت حوالي 9 مليارات دولار. هذه الأرقام تعكس زيادة كبيرة في الطلب على هذه الأجهزة، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين.

وفي ظل ارتفاع معدلات الاستيراد، تعمل الدولة على تنظيم السوق من خلال تشجيع التصنيع المحلي والتصدي لعمليات التهريب التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى تصريحات سابقة ، عن أن حوالي 95% من الهواتف المحمولة التي تدخل السوق المصري تأتي عبر طرق غير شرعية، بينما يدفع المستوردون الرسوم الجمركية على 5% فقط من الأجهزة. هذه الممارسات تُكبد الدولة خسائر تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا، سواء من الإيرادات الجمركية أو الضريبية، فضلاً عن التأثير السلبي على السوق المحلية والالتزام باللوائح الرسمية.

وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التهريب يمثل تحديًا كبيرًا للتجار الملتزمين بدفع الرسوم القانونية.

وأضاف فى تصريحات خاصة ل ' صدى البلد' أن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الهواتف المستوردة يُعد خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتشجيع التصنيع المحلي.

ودعا إلى مزيد من الجهود لمواجهة عمليات التهريب بشكل جذري لحماية الاقتصاد المحلي.

أكد طلعت أن قرار فرض رسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة على الهواتف المحمولة المستوردة يُعد خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق المصري وحماية الصناعة المحلية.

وأوضح طلعت أن فرض الرسوم يهدف إلى الحد من عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن التهريب يتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة ويُدخل السوق منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يضر بالتجار الملتزمين بالقوانين والمستهلكين على حد سواء.

وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن الرسوم الجديدة قد تُحدث تأثيرًا طفيفًا على أسعار الأجهزة في المدى القصير، لكنها ضرورية لتنظيم السوق وضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات والمستوردين.

وأكد طلعت أن القرار يشجع على تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على جذب استثمارات جديدة لإنشاء مصانع محلية.

وذكر أن هناك شركات عالمية مثل سامسونج وأوبو وشاومي أعلنت عن خطط لتأسيس مصانع داخل مصر، مما سيُسهم في توفير منتجات بأسعار تنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

دعا طلعت إلى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والأسواق المحلية لمواجهة عمليات التهريب التي تمثل تحديًا كبيرًا للتجار والشركات الملتزمة. كما طالب بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لدعم توجهات التصنيع المحلي وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.

ومن جانبه قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب تعليقا على ما أثير بشأن قرار وقف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج أن ما حدث هو عمل بروتوكول ميكنة ضمن منظومة التحول الرقمي ومصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للقضاء على تهريب أي أجهزة تكنولوجية لضمان حقوق الدولة، وليس شرطا أن تكون هواتف محمولة.

وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أن ما شاهدناه على السوشيال ميديا بشأن إيقاف هواتف محمولة سابقة هو أمر عارٍ تماما عن الصحة، فإذا قام مواطن بشراء تليفون محمول من 6 أشهر لا يتم إيقافه، ولكن سيتم إيقاف أي تليفونات جديدة مستوردة من الخارج، وجاء ذلك على لسان رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال لجنة الاتصالات بمجلس النواب.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب : قانون الجمارك ينص على أن هناك حق الهدية، بحيث من يأتي من الخارج ومعه تليفون محمول فليس هناك أي مشكلة بشأن ذلك، لكن من يكون معه 3 أجهزة تليفون محمولة تخضع للجمارك.

ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس ، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، هو أمر يخص الجمارك ، مشيرة إلى وزارة الاتصالات هي الجهة المنفذة وليست المحصلة في هذه الحالة.

وأوضحت أنه قد يكون الهدف من قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج هو مواجهة الخطر الذي يتمثل في وجود نسبة كبيرة من تهريب الهواتف المحمولة ، وبالتالي كان لابد من ضبط السوق وتشجيع الصناعة المحلية.

وأشارت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنها تري من وجهة نظرها أنه من الصعب تفعيل قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، خاصة وأنه من المكن أن يتسبب ذلك في حدوث ازدحام كبير وطوابير كبيرة ، وهل بعد 90 يوم سيتم وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج في حالة عدم سداد الرسوم ، وبالتالي فإن كل هذه الأمور وهمية.

وأكدت على ضرورة تجربة قرار فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ، قبل تفعيله ، بالإضافة إلى تدريب القائمين على تنفيذ هذا القرار.