تقرير «التقييم الإقليمي» تؤكد أهمية الشمولية في الحد من مخاطر الكوارث

أطلق مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، النتائج الرئيسية لتقرير التقييم الإقليمي لعام 2024 بشأن الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية خلال المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث، والذي جمع صناع السياسات والخبراء وأصحاب المصلحة لمعالجة المشهد المتطور للمخاطر في المنطقة.

يقدم تقرير التقييم الإقليمي للدول العربية 2024، تحليلاً شاملاً لمخاطر الكوارث في المنطقة العربية، مع تسليط الضوء على المخاطر النظامية الناجمة عن تغير المناخ والتوسع الحضري وندرة المياه والضعف الاجتماعي والاقتصادي. ويؤكد التقرير على الطبيعة المترابطة لهذه المخاطر ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الحوكمة، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، والاستثمار في تدابير بناء القدرة على الصمود.

وتكشف النتائج أن المنطقة العربية معرضة بشكل متزايد للمخاطر المرتبطة بالمناخ، مع تزايد تكرار موجات الجفاف الطويلة وموجات الحر والفيضانات المدمرة. وتستمر فجوات الحوكمة في إعاقة إدارة مخاطر الكوارث بشكل فعّال، مما يحد من قدرة المؤسسات على تنسيق الاستجابات وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل. وتمتد عواقب هذه الثغرات إلى ما هو أبعد من المخاوف البيئية، فالجفاف، على سبيل المثال، يعمل كمضاعف رئيسي للتهديد، مما يؤدي إلى تفاقم الصراعات على موارد المياه الشحيحة وتكثيف الفجوات الاجتماعية والاقتصادية. كما يعمل تغير المناخ على إعادة تشكيل أنماط التنقل البشري، مما يجبر المجتمعات على النزوح حيث تكافح المجتمعات الطقس المتطرف ونقص الموارد والتدهور البيئي. وعلاوة على ذلك، أصبحت التأثيرات الصحية لتغير المناخ في المنطقة العربية واضحة بشكل متزايد، مع ارتفاع حالات الأمراض المرتبطة بالحرارة والأمراض المنقولة بالنواقل والمخاوف المتزايدة بشأن الأمن الغذائي.

وأحرزت المنطقة العربية، تقدمًا في الحد من مخاطر الكوارث منذ اعتماد إطار سنداي في عام 2015، إلا أن هناك فجوات كبيرة لا تزال قائمة في حوكمة المخاطر والاستعداد والاستثمار. إن تعزيز الأطر المؤسسية، وتوسيع نطاق تمويل الحد من مخاطر الكوارث، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، والسياسات التي تراعي النوع الاجتماعي، والحوكمة الشاملة، كلها أمور ضرورية لتسريع التقدم.

المخاطر المتصاعدة والتحديات العاجلة

ينقل التقرير رسالة عاجلة، إن معالجة المخاطر النظامية تتطلب تحولاً جذريًا ويتعين على صناع السياسات الانتقال من الاستجابة التفاعلية للكوارث إلى نهج استباقي يركز على حوكمة المخاطر والتكيف مع المناخ. إن تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وآليات العمل الاستباقي أمر بالغ الأهمية للتخفيف من الآثار المدمرة للأحداث الجوية المتطرفة. كما يتطلب ندرة المياه، وهو تحدٍ ملح آخر، استراتيجيات إدارة متكاملة للحد من تأثيرها المتتالي على الأمن الغذائي والهجرة والاستقرار الإقليمي.

يؤكد تقرير العمل الإقليمي 2024 على أهمية الشمولية في الحد من مخاطر الكوارث، ويجب أن تكون السياسات التي تراعي النوع الاجتماعي في صميم استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث لضمان عدم تأثر النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المهمشة بشكل غير متناسب بالكوارث. وفي الوقت نفسه، يعد الاستثمار في مبادرات بناء القدرة على الصمود المحلية والوطنية أمرًا حيويًا لتعزيز قدرة المنطقة على التعامل مع المخاطر وعدم اليقين في المستقبل.

وترسم نتائج التقرير صورة قاتمة لمشهد المخاطر في المنطقة العربية - حيث تتضافر عوامل تغير المناخ وندرة الموارد والقدرات المؤسسية الضعيفة لخلق تهديدات متتالية ومركبة. وفي غياب إجراءات عاجلة، قد تواجه المنطقة إخفاقات نظامية تعرض استقرارها وتنميتها ورفاهة شعوبها للخطر. ومع ذلك، يقدم التقرير أيضًا مسارًا للمضي قدمًا. فمن خلال تعزيز الحوكمة من خلال الشفافية والمساءلة والشمول، وتبني نهج مبتكرة ومتعددة المخاطر لإدارة المخاطر، يمكن للمنطقة أن تغير مسارها. وسوف تكون الاستثمارات في صنع القرار القائم على البيانات، والتحليلات التنبؤية، والتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي حاسمة في التعامل مع حالة عدم اليقين المقبلة. وسوف يكون التعاون المتعدد القطاعات وزيادة التمويل من أجل المرونة أمرًا ضروريًا لضمان فعالية هذه الجهود واستدامتها.

وتعمل التوصيات الموضحة في هذا التقرير كخريطة طريق استراتيجية لصناع السياسات، وتحثهم على معالجة الأسباب الجذرية للضعف وبناء المرونة والقدرة على الصمود التي تتسم بالاستباقية والاستدامة. إن مستقبل المنطقة العربية يعتمد على الإجراءات الحاسمة التي تتخذها اليوم.