برلماني يطالب الحكومة بتقديم بيانات دقيقة عن وحدات الإيجار القديم في مصر

القاهرة- مباشر: أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سيظل معبرًا عن صوت المواطنين في مناقشات قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المسؤولية في هذا الملف مشتركة بين البرلمان والحكومة، ولا يمكن تحميل طرف واحد تبعاته بعد عقود من الإهمال.

وخلال مداخلة تلفزيونية، أشار النائب إلى ضرورة تقديم الحكومة بيانات دقيقة حول العقارات الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء كانت سكنية أو تجارية، إلى جانب الوضع المعيشي للمستأجرين والقيم الإيجارية المتفاوتة.

وأضاف أن الدولة مطالبة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لا تقوم على فسخ العقود بشكل مفاجئ، مشيرًا إلى إمكانية اعتماد نماذج مثل الإيجار المنتهي بالتمليك أو إدماج بعض المستأجرين في برامج الإسكان الاجتماعي، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن أحكام المحكمة الدستورية حسمت بعض الجوانب، ومنها عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، وقصر الامتداد القانوني لعقود الإيجار على الجيل الأول فقط، ما يوفر أساسًا قانونيًا للنقاش الحالي حول القانون.

وعن الفترة الانتقالية في مشروع القانون، والتي تمتد لخمس سنوات، أشار إلى وجود نقاش مفتوح حول مدها إلى سبع أو عشر سنوات، ضمن محاولات لإيجاد حلول متزنة لجميع الأطراف.

واختتم النائب بالتأكيد على أن البرلمان لا ينحاز لأي طرف، بل يعمل لصالح استقرار الوطن، داعيًا إلى نقاشات هادئة تحقق العدالة للملاك والمستأجرين على حد سواء، بعيدًا عن التهييج المجتمعي على مواقع التواصل.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا