الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية

أعلن أحمد كجوك وزير المالية وخالد هاشم وزير الصناعة، موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، وإطلاق المرحلة الثانية منها بإضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح وزيرا المالية والصناعة في بيان مشترك، أن المبادرة تستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، ودعم سلاسل القيمة المضافة.

وأشار الوزيران إلى تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليون جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى في حالة وجود أطراف مرتبطة إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون جنيه، على أن يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل وفقًا لحجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.

ولفت البيان إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تم إطلاقها في يناير 2025 بإجمالي تمويل قدره 30 مليار جنيه، مع منح أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر كثافة في العمالة، وتشمل جنوب الجيزة، ومحافظات إقليم قناة السويس «بورسعيد والإسماعيلية والسويس شرق القناة»، والمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.

وأضاف البيان أنه تم إدراج مجموعة من مؤشرات قياس الأداء لتقييم نتائج المبادرة على أرض الواقع، من بينها زيادة الإيرادات، وارتفاع قيمة أصول الشركات، ونمو الطاقة الإنتاجية، وزيادة كميات الإنتاج والأصناف، وتقليص الفجوة المحلية، ورفع نسبة القيمة المضافة المحلية، وربط المنتج المصري بسلاسل القيمة العالمية، وزيادة فرص العمل والتوظيف، وتوطين صناعات جديدة.

وأوضح الوزيران أن سعر الفائدة الميسرة التي يتحملها العميل ينخفض عن 15% سنويًا كلما ارتفعت نسبة القيمة المضافة المحلية، وكذلك في حالة الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا ويبلغ حجم استيرادها مستويات مرتفعة، مشيرين إلى أن مدة الاستفادة من هذا السعر الميسر تمتد لخمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة، وتتحمل خلالها وزارة المالية الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر المدعوم.

وأكد البيان أن مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية تشمل عددًا من الأنشطة الفرعية في قطاعات الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، ومواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق نمو صناعي مستدام.