التنمية الصناعية: دراسة لتمكين شركات القطاع الخاص من إدارة وتشغيل 16 مصنعا حكوميا

عقدت ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجتماعاً تنسيقياً مع كلاً من غرفتي صناعة الحبوب والصناعات الغذائية، لدراسة دعم الصناعة المصرية وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، ودراسة سبل تنمية قطاع المطاحن العام والخاص.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة موقف 16 مصنع وجبات مدرسية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع أعضاء الغرف من رجال الأعمال؛ لدراسة إمكانية إدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص.

وبحسب بيان الهيئة اليوم، تمت دراسة سبل تنمية صادرات صناعة منتجات الحبوب مثل الدقيق والمكرونة والمعجنات والمخبوزات، خاصة إلى الأسواق الإفريقية، وتم استعراض التحديات التي تواجه المصنعين فى هذا السياق، وتم رصد عدد من التوصيات لتحقيق تلك الأهداف، منها أهمية تواجد فروع للبنوك المصرية في الدول الإفريقية لتأمين المعاملات المالية بين الشركات المصرية والمستوردين بالدول الإفريقية، إضافةً إلى أهمية دعم سبل التنسيق مع قطاع التمثيل التجاري لزيادة الزيارات والبعثات التسويقية لتلك الأسواق للتعرف الدقيق على احتياجاتها، لتنشيط تصدير المنتجات المصرية

وأوضحت يوسف أن هذا الاجتماع يعد تمهيداً لسلسلة من الاجتماعات المتواصلة مع اتحاد الصناعات المصرية لدعم الصناعات الغذائية في مصر بقطاع الغذاء لتحقيق الأمن الغذائي، والذي يقع على رأس أولويات الدولة في الفترة الحالية، تلبيةً لاحتياجات الأسواق المحلية.

كما كشفت رئيس الهيئة كذلك أن من أهم توصيات الاجتماع التى ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية سبل تنفيذها مع الجهات ذات الصلة، هى صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغيار اللازمة لقطاع المطاحن، وتشجيع الصناعات المغذية لخطوط الإنتاج وتطويرها، إذ يعد توافرها بالعملة المحلية داعماً للمزايا التنافسية للقطاع.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على أولى الخطوات التنفيذية فى هذا السياق، وهى إعداد قائمة تفصيلية لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بالمطاحن والتى يتم استيرادها من الخارج، لدعم التعاون والتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية وعدد من الأطراف الأخرى لبحث سبل تصنيعها محليا، كما سيجرى الترتيب مع باقى الجهات الأخرى لبحث سبل تنفيذ كل مخرجات وتوصيات الاجتماع.