اخبار مصر
موقع كل يوم -الحرة
نشر بتاريخ: ٦ أذار ٢٠٢٤
أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في محاولة لكبح جماح التضخم وفي إطار الاستعداد 'لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح'، وذلك في وقت يتم فيه وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية من صندوق النقد الدولي.
وأصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بيانًا،أكدت فيه 'رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%'.
وأكد البنك المركزي في البيان، التزامه بـ'الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق'.
وأضاف: 'يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي'.
كما أشار المركزي المصري إلى أن القرارات تأتي 'في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي'.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد صرحت لوكالة رويترز في 27 فبراير الماضي، بأن الصندوق 'نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية'، فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضافت أنه 'من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع'.
وأحجمت جورجيفا، خلال مقابلة على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين، عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في هذا القرض، قائلة إن التفاصيل 'لا تزال قيد الإعداد'.
وأضافت أن المناقشات كانت 'بناءة جدا'، وكانت هناك 'إشارات مشجعة جدا' تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية، سجل فيها معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية.
لكن خلال الأيام الأخيرة دخلت خزينة البنك المركزي المصري مليارات الدولارات من صفقة مع الإمارات، لتطوير منطقة 'رأس الحكمة' على ساحل البحر المتوسط شمال غربي البلاد.
وبلغ سعر الدولار الواحد نحو 73 جنيها في نهاية يناير الماضي، قبل أن يبدأ في الانخفاض منذ إعلان الحكومة المصرية، في 23 فبراير، عن مشروع تنمية 'رأس الحكمة'، في صفقة من شأنها أن تمنح خزينة الدولة نحو 35 مليار دولار في غضون شهرين، بإجمالي 150 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.
ووصل الدولار إلى حدود 40 جنيها في السوق الموازية، في حين لا يزال سعره الرسمي الذي يحدده البنك المركزي حوالي 31 جنيها، مع استمرار التوقعات بتعويم جديد (خفض لقيمة الجنيه).
