"إف بي آي": فتح تحقيق بشأن تهديدات لقضاة حكموا بعدم أهلية ترامب للترشح للرئاسة

يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي 'إف بي آي' بالتعاون مع مسؤولي إنفاذ القانون في كولورادو، بشأن تهديدات موجهة ضد قضاة المحكمة العليا بالولاية، الذين حكموا الأسبوع الماضي بعدم أهلية الرئيس السابق، دونالد ترامب، للترشح بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفقا لما ذكرت شبكة 'سي إن إن' الأمريكية.

وقالت مسؤولة الشؤون العامة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيكي ميغويا، في بيان قدمته للشبكة الإخبارية، الإثنين: 'مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بالأمر، ويعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية'.

وأضافت: 'سنتابع التحقيقات بشكل حثيث بشأن أي تهديد أو استخدام للعنف يرتكبه شخص يتذرع بآراء متطرفة لتبرير أفعاله، بغض النظر عن الدافع'.

ولم يعلق متحدث باسم السلطة القضائية في كولورادو على التقارير المتعلقة بالتهديدات التي يتعرض لها القضاة.

من جانبه، قال المتحدث باسم سلطات دوريات الطرق في ولاية كولورادو، ماستر تروبر غاري كاتلر، إن 'السلطات المحلية ستتعامل مع أي تهديدات ضد القضاة'.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة شرطة مدينة دنفر، أن سلطات إنفاذ القانون 'استجابت لتهديدات بشأن مقر إقامة أحد قضاة المحكمة العليا، مساء الخميس، بناء على ما يبدو أنه تقرير كاذب'.

المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية، الثلاثاء، قضت بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري

فيما انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الخميس، قرارا أصدرته المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية بعدم أهليته للترشح بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وذكرت في بيان: 'كل شيء تم فحصه، ونحن نواصل التحقيق في هذا التقرير.. ونظرا لاعتبارات الأمان والخصوصية وتواصل التحقيقات، لا يمكننا تقديم أية معلومات إضافية في الوقت الحالي'.

وبالإضافة إلى التأهب الفيدرالي، يقوم مسؤولو إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمقاطعات ومجموعات البحث غير الحكومية، بمراقبة الخطاب في المنتديات المتطرفة على الإنترنت، بحثًا عن علامات قد تترجم إلى تهديدات ملموسة للموظفين العموميين، وفق 'سي إن إن'.

وظهرت أسماء قضاة المحكمة العليا الأربعة في كولورادو، الذين حكموا بعدم أهلية ترامب للترشح، بشكل متكرر في منشورات 'تحريضية' في مثل هذه المنتديات، مع دعوات للكشف عن البيانات الشخصية للقضاة، وفقًا لتحليل للمحادثة عبر الإنترنت أعدته منظمة بحثية تابعة لوكالات إنفاذ القانون.

وفي حين لم يجد التحليل أي تهديدات محددة للقضاة، إلا أنه قال: 'لا يزال هناك خطر من قيام جهة منفردة أو حدوث أعمال عنف جماعية صغيرة أو أنشطة غير قانونية أخرى ردًا على الحكم'.