إعلام الشيوخ: ضرورة وضع خطة للقضاء علي الإعلانات المضللة في مصر

أكدت النائبة نادية مبروك، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، على أهمية اللقاء الذي جمع بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجهاز حماية المستهلك، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة محورية في تعزيز الوعي بحقوق المستهلك ومكافحة الإعلانات المضللة والخادعة.  

وأوضحت “مبروك” في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن التعاون بين المجلس الأعلي للإعلام والجهازحماية المستهلك يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين من الممارسات الإعلامية غير الأخلاقية، مؤكدة أن الوقف الفوري للإعلانات المخالفة يعزز من قيم المجتمع ويحافظ على هويته الثقافية.  

وأضافت أن الإعلام يلعب دورًا حيويًا في توجيه الرأي العام وتوعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مما يُسهم في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، لا سيما مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك.  

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين وسائل الإعلام والأجهزة الرقابية لتكثيف الجهود نحو نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد وضمان حقوق المستهلك بما يحقق مصلحة المجتمع ككل.

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، وإسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم الجهاز. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خاصة في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتم الاتفاق على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك. وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن جهاز حماية المستهلك عليه دور كبير في متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم. وأوضح أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام والجهاز لتضافر الجهود في مجال نشر الوعي بأهمية الرقابة الشعبية وإخطار الجهاز بالمخالفات.