قرار جمهوري لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

وأكد رئيس لجنة التعليم، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز القدرات التعليمية وربط جامعة بنى سويف التكنولوجية بالصناعة، والمساهمة في تنفيذ وتشغيل جامعي مستقر ومستدام على المدى الطويل من خلال تطوير خطة رئيسية متوسطة إلى طويلة الأجل في جامعة بني سويف التكنولوجية واستكمال الاعتماد لمدة أربع سنوات لضمان جودة التعليم التي تلبي المعايير العالمية للتميز.

وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى إنشاء منهج دراسي مبتكر مخصص للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات في مجالات الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوتوترنيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، وتفعيل منظومة التعاون بين الجامعة والصناعة لتعزيز منظومة الجامعة التكنولوجية المنشأة حديثاً، وتحسين قابلية توظيف الخريجات من خلال تعزيز الدعم للطالبات بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للخريجات ومشاركتهن في سوق العمل.

ويتضمن الاتفاق تقديم الحكومة الكورية إلى الحكومة المصرية منحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكي (ثمانية ملايين دولار أمريكي)، وذلك لتعزيز القدرات التعليمية بجامعة بني سويف التكنولوجية وربطها بالصناعة، ويتم تحديد الشروط والأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع بما فيها مخصصات الميزانية، والجداول الزمنية للتنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين الكورية والمصرية طبقاً لمحضر المناقشات، الذي تم توقيعه بالقاهرة في 20 سبتمبر 2023 بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تساعد الحكومة الكورية الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع من خلال المكونات التالية: تشغيل جامعي مستقر ومستدام على المدى الطويل، وإنشاء مناهج مبتكرة مخصصة للصناعة، وتنشيط نظام التعاون بين الجامعة والصناعة.