مصر تكثّف اتصالاتها الإفريقية.. «عبدالعاطي»: الأمن المائي «قضية وجودية»

أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ، على مدار يومين، سلسلة من الاتصالات مع نظرائه في كلٍّ من السودان، وجنوب السودان، وجيبوتي، وأوغندا، وكينيا، والصومال، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، تناولت الاتصالات حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، عبر الآليات المختلفة، وعلى رأسها آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبي، والبرامج والمنح التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يحقق تطلعات الشعوب في التنمية المستدامة.

كما جرى التشديد على أهمية تكثيف التعاون بين الدول الأفريقية في إطار 'الجنوب – الجنوب' كنهج رئيسي لدعم المصالح المشتركة وتبادل الخبرات، وتعزيز قدرات الدول على مواجهة التحديات التنموية، وهو ما يتطلب مواصلة التنسيق المشترك لتحقيق المصالح الأفريقية في المحافل الإقليمية والدولية.

وتطرقت الاتصالات إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز آليات العمل الأفريقي، وتفعيل دور الاتحاد الأفريقي في معالجة القضايا ذات الأولوية للقارة، خاصة المرتبطة بإرساء السلم والأمن والاستقرار، بما يساهم في تحقيق التنمية، والأمن الغذائي، والتكامل الاقتصادي، اتساقًا مع أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063، ومخرجات النسخ الأربع السابقة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، والتأكيد على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات بما يحفظ الاستقرار ويعزز التنمية في القارة.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد الوزير عبد العاطي على ما تمثله هذه المسألة من قضية وجودية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة. كما أكد أهمية التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددًا على أن التوافق يعد مبدأ رئيسيًا يحكم العلاقات بين الدول المتشاطئة في المجاري المائية العابرة للحدود.