اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦
حققت مصر تقدما لافتا في المؤشرات الدولية المعنية بقياس معدلات الجريمة والعنف، وفقًا لتقارير صادرة عن إحدى أبرز المؤسسات البحثية العالمية المتخصصة في دراسات السلام.
ويعتبر ذلك التقدم شهادة دولية لجهود أجهزة وزارة الداخلية لبسط الأمن فى كافة ربوع البلاد، وتزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة.
كشفت هذه المؤشرات عن تراجع غير مسبوق في معدلات الجريمة، في انعكاس مباشر لسنوات من العمل الأمني المنظم والجهود المتواصلة التي بذلتها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن وحماية مقدرات الوطن، ويعد هذا التحسن شهادة دولية موضوعية على نجاح السياسات الأمنية المتبعة، التي أسهمت في تعزيز شعور المواطنين بالأمان وتحسين موقع مصر على خريطة مؤشرات السلام العالمية.
حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الجريمة العنيفة الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (Institute for Economics & Peace – IEP)، حيث تقدمت 93 مركزًا خلال الفترة من 2014 إلى 2025، لتصل إلى المركز 29 عالميًا في عام 2025، مقارنة بالمركز 122 عام 2014، وهو ما يعكس تراجعًا واضحًا في معدلات الجريمة العنيفة داخل المجتمع.
وشهد أداء مصر تحسنًا مماثلًا في مؤشر جرائم القتل لكل 100 ألف من السكان، حيث تقدمت 14 مركزًا، لتحتل المركز 50 عام 2025، مقابل المركز 64 عام 2014، بما يؤكد الانخفاض المستمر في أخطر أنماط الجرائم.
كما سجلت مصر قفزة نوعية في مؤشر تصورات الجريمة في المجتمع، الذي يقيس شعور المواطنين بالأمان أثناء السير ليلًا بمفردهم، إذ تقدمت 111 مركزًا خلال الفترة نفسها، لتصل إلى المركز 32 عالميًا عام 2025، بعدما كانت في المركز 143 عام 2014، وهو من أكبر معدلات التحسن عالميًا.
وفي هذا السياق، كان تسجيل مصر 3.75 نقطة في مؤشر تصورات الجريمة عام 2014 قد وضعها آنذاك ضمن أسوأ 20 دولة عالميًا من حيث الشعور بعدم الأمان، قبل أن تنجح في خفض هذه النسبة إلى 1.9 نقطة عام 2025، لتدخل ضمن فئة الدول ذات أدنى مستويات الجريمة، وتتصدر قائمة الدول الأكثر تحسنًا في هذا المؤشر خلال العقد الأخير.
ويعد معهد الاقتصاد والسلام (IEP) مؤسسة بحثية عالمية مستقلة غير ربحية، متخصصة في دراسة العلاقة بين السلام والاقتصاد والتنمية والرفاه، ويهدف إلى فهم الأسباب الحقيقية للاستقرار المجتمعي، وتقديم حلول عملية قائمة على التحليل العلمي والبيانات الدقيقة.
ويقع المقر الرئيسي للمعهد في سيدني – أستراليا، وله فروع ومكاتب في عدد من العواصم العالمية، من بينها نيويورك، بروكسل، لاهاي، نيروبي، ومانيلا، إلى جانب مراكز أخرى حول العالم.
وتحظى التقارير الصادرة عن المعهد باعتراف دولي واسع، حيث تعتمد عليها الأمم المتحدة والبنك الدولي في تخطيط البرامج التنموية، كما تُستخدم كمرجع أساسي في الجامعات ومراكز البحوث، وأداة مهمة لدى صناع السياسات لتقييم التحديات الأمنية ووضع استراتيجيات تعزيز السلام.
