محافظ قنا يبحث مع المستثمرين خطة تسويق المناطق الصناعية لتعزيز فرص الاستثمار

بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقتين الصناعيتين بهو بنجع حمادي وكلاحين قفط، خطة تسويق المنطقتين الصناعيتين وآليات جذب مزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور مجدي محمد عطا، مدير المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وسعودي عبد الظاهر، ممثل المنطقة الصناعية بهو.

واستعرض محافظ قنا، مؤشرات نجاح الخطة التسويقية التي تستهدف رفع معدلات الإشغال، وزيادة القيمة الاقتصادية المضافة، وقياس رضا المستثمرين وأصحاب المصانع، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدًا أن الخطة تركز على دعم الصناعات القائمة على التصنيع الزراعي وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، باعتبارها صناعات واعدة قادرة على تعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية، وتوفير الأسمدة محليا، وزيادة حجم الصادرات، وذلك من خلال مجمعات صناعية متكاملة تعتمد على الخامات المحلية وتدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار عبد الحليم، إلى أهمية تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، من خلال تحويلها إلى منتجات غذائية ذات جودة وقيمة أعلى، بما يعود بالنفع على المزارعين والدولة في آن واحد، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية بالمحافظة وعلى رأسها خام الفوسفات، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويعزز الصناعات الوطنية.

و أوضح محافظ قنا، بأن المنطقة الصناعية بهو نجع حمادي تتمتع بموقع استراتيجي وقربها من مصادر الخامات، فضلًا عن توافر بنية تحتية متكاملة ووجود مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة خدمات متكاملة.

أما المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، فتتميز بارتباطها بثلاثة طرق رئيسية وقربها من المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي الغنية بالمواد الخام والمعادن مثل الذهب والنحاس والحديد والفوسفات والجرانيت، مما يمنحها ميزة تنافسية لإنشاء صناعات تعدينية وتحويلية كبرى.

كما حرص المحافظ خلال الاجتماع على الاستماع لمطالب المستثمرين والتحديات التي تواجههم، مؤكدًا أهمية المرونة في التعامل معهم، وموجها بضرورة العمل بأفكار مبتكرة وخارج الصندوق لحل المشكلات بشكل فوري.

وشدد محافظ قنا، على أن المحافظة ستواصل تقديم التيسيرات المطلوبة لدعم قطاع الصناعة وتوفير بيئة استثمارية محفزة، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.