زيادة بأسعار العمرة خلال أيام.. أعرف التفاصيل

تشهد برامج العمرة خلال الفترة المقبلة تعديلات جديدة تتعلق بتوفير الإعاشة للمعتمرين، في ظل قرار بإلزام عدد من الدول، من بينها مصر، بتوفير الوجبات للمعتمرين اعتبارًا من 14 أغسطس. 

ومن المتوقع أن ينعكس القرار على تكلفة برامج العمرة وأسعارها، وسط تحركات من جانب قطاع السياحة المصري لبحث إمكانية تأجيل تطبيقه.

أكد أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، أن هناك 4 دول أصبحت ملزمة بتوفير الإعاشة للمعتمرين أثناء أداء مناسك العمرة اعتبارًا من 14 أغسطس، وهي: مصر، وباكستان، وبنجلاديش، والهند.

وأوضح أن مصر مشمولة بالقرار، وهو ما يلزم شركات السياحة العاملة في تنظيم برامج العمرة بالالتزام بتوفير الإعاشة للمعتمرين وفقًا للضوابط الجديدة.

وقال عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، إن شركات السياحة ستبدأ خلال الفترة المقبلة في إعداد برامج خاصة بالإعاشة ضمن برامج العمرة.

وأشار إلى أن تكلفة الإعاشة ستتم إضافتها إلى سعر برنامج العمرة، بما يعني وجود تأثير مباشر للقرار على التكلفة الإجمالية التي يتحملها المعتمر.

وأوضح عبد اللطيف أن تكلفة الإعاشة لن تقل، بحسب البرنامج، عن 30 ريالًا أو 80 ريالًا أو 120 ريالًا، على أن تتم إضافة هذه التكلفة إلى سعر اليوم ضمن برنامج العمرة.

ومن المتوقع أن يؤدي إدراج الإعاشة ضمن برامج العمرة إلى زيادة أسعار البرامج، وهو ما قد يرفع التكلفة النهائية على المواطنين الراغبين في أداء المناسك.

ولفت عضو غرفة شركات السياحة إلى أن من أبرز الملاحظات المتعلقة بالقرار تطبيقه على مصر دون بعض الدول الأخرى، ومن بينها السودان وجنوب السودان وموريتانيا.

وأوضح أن مصر مشمولة بالقرار نظرًا لكونها من أكثر الدول التي يتوجه مواطنوها إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، الأمر الذي يجعلها من الأسواق الرئيسية للعمرة.

وأشار عبد اللطيف إلى وجود تواصل بين لجنة الحج والعمرة ووزارة الحج السعودية، بهدف بحث إمكانية تأجيل تطبيق قرار الإعاشة.

وأوضح أن هذا التحرك يأتي في ظل قيام شركات السياحة بعرض برامج العمرة على المواطنين قبل صدور قرار الإعاشة، وهو ما قد يتطلب إعادة النظر في البرامج والتكاليف المعلنة مسبقًا.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة أن المعتمرين ليست لديهم احتياجات غذائية موحدة، إذ يختلف النظام الغذائي من شخص إلى آخر وفقًا لحالته واحتياجاته.

وضرب مثالًا بمرضى السكري، الذين قد لا يتناولون جميع الوجبات، موضحًا أن فرض نظام إعاشة موحد قد لا يتناسب بالضرورة مع الاحتياجات الغذائية المختلفة للمعتمرين.

وفي ختام تصريحاته، أكد عبد اللطيف أن تطبيق قرار الإعاشة سيؤدي إلى زيادة التكلفة على المواطنين الراغبين في أداء العمرة، خاصة مع إضافة قيمة الإعاشة إلى برامج العمرة الحالية، في الوقت الذي تسعى فيه الجهات المعنية إلى بحث إمكانية تأجيل تطبيق القرار.