خبير تشييد يطرح عدة مقترحات على الحوار الوطني لتنمية قطاع العقارات

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن بدء الحوار الوطني بجلساته المختلفة يأتي في توقيت مهم جدا للبحث عن حلول غير تقليدية في ظروف غير طبيعية محليا وعالميا.

وأضاف عبد اللاه أن جلسات الحوار الوطني تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الاقتصادي بمختلف أنماطه من صناعي واستثماري وإسكان وما إلى ذلك من باقي الأنشطة الاقتصادية.

وأكد أن العصف الذهني المبني على قواعد علمية وخبرات متراكمة للمشاركين بالحوار سيكون له عظيم الأثر في إيجاد الحلول المناسبة لأي تحديات، والنهوض بالاقتصاد المصري بشكل كبير في وقت سريع.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(sadabody6); });

وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أنه فيما يتعلق بملف الإسكان والمقاولات على وجه التحديد لا بد أن يكون هناك العديد من التوصيات للحكومة حتى نساند القطاع العقاري ونحميه من التعثر ونجعله من الأنشطة الاقتصادية الجاذبة أيضا للاستثمارت الأجنبية.

ونوه إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب مناقشتها وإصدار توصيات بها لاتخاذ القرارات اللازمة لها، ومنها منح فترات أطول في تسليم المشروعات العقارية والإنشائية في ظل ارتفاع معدلات الأسعار نتيجة للتضخم وقلة المعروض من مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار الخامات بشكل مبالغ فيه.

وأشار إلى أهمية تأجيل سداد أقساط الأراضي المستحقة على المطورين العقاريين للحكومة ولو لمدة عام، حتى تتمكن الشركات من توفير السيولة لتنفيذ مشروعاتهم وتسليمها للحاجزين.

ودعا إلى ضرورة توفير التمويل اللازم من البنوك للمطورين العقاريين لتنفيذ مشروعاتهم ضمن مبادرة جديدة للقطاع العقاري على غرار مبادرة الصناعة والزراعة بتمويل بفائدة 11٪%، مع تفعيل منظومة التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء بصوابط محددة كما كان الحال عام 2008.

ونوه داكر عبد اللاه إلى أن المطورين العقاريين تكبدوا خسائر كبيرة جراء ارتفاع معدلات التضخم وتخفيض قيمة الجنيه، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير جدا وثبات الأسعار المتعاقد بها بين المطور العقاري والعملاء الحاجزين، ولذلك لا بد من إيجاد آلية تعوض هذه الخسائر حتى لا تتعرض المشروعات للتعثر في التنفيذ، ومن الممكن منح المطورين دور إضافي على مشروعاتهم السكنية.

واقترح أن تقوم البنوك بتمويل الراغبين في شراء وحدات عقارية بضمان الوحدة نفسها، وبذلك تسهل منح عمليات الإقراض لإحداث رواج بالقطاع، وكذلك تضمن البنوك أموالها بالوحدة نفسها التي يمكن بيعها لصالح البنك في حالة تعثر العميل نفسه.

وأشار إلى ضرورة قيام الحكومة بمنح حزمة من الحوافز الضريبية والاقتصادية للمطورين العقاريين تساعدهم في العبور إلى بر الأمان.

وشدد على ضرورة إنشاء هيئة بقانون جديد ينظم فكرة تصدير العقار من خلال عدة حوافز تشجع على شراء عقار مصري لأي أجنبي، وتحفز أي مستثمر عقاري أجنبي على الدخول في السوق المصرية.

︎