تطورات جديدة في قضية آثار صبري نخنوخ

قررت النيابة العامة المصرية، إحالة رجل الأعمال صبري نخنوخ إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بحيازة 11 قطعة أثرية داخل فيلته بمنطقة التجمع الخامس.

وجاء قرار الإحالة بعدما أكدت التحقيقات أثرية القطع المضبوطة خلال تفتيش مسكنه في قضية أخرى تتعلق باقتحام معرض سيارات، وأكد خبير مختص من وزارة السياحة والآثار أن المضبوطات أثرية بالفعل وغير مسجلة بسجلات الهيئات المعنية.

وعثرت قوة أمنية داخل منزل صبري نخنوخ على 11 قطعة تضمنت 3 أباريق معدنية مزخرفة بنقوش إسلامية عربية، و3 فؤوس تحمل نقوشا مماثلة، و3 خناجر معدنية، بالإضافة إلى صولجان وسيف.

وأقر نخنوخ خلال التحقيقات بملكيته للمضبوطات، موضحا أنه كان يحتفظ بها باعتبارها 'أنتيكات'، وقال إنه لم يكن يعلم أنها قطع أثرية تستوجب الإبلاغ عنها، ولذلك لم يخطر المجلس الأعلى للآثار بحيازتها.

وفي التحقيقات، أفاد خبير بوزارة السياحة والآثار بأنه فحص المضبوطات وتبين أثريتها، موضحا أن السيف يعود إلى العصر العثماني، بينما ترجع القطع الأخرى إلى أواخر القرن التاسع عشر.

وأشار الخبير إلى أن القطع غير مسجلة بسجلات المجلس الأعلى للآثار، ولا يمكن تحديد قيمتها المالية، مرجحا أن تكون قد انتشلت من قاع البحر، وربما تعود إلى محافظة الإسكندرية، استنادا إلى آثار الأكسدة الظاهرة عليها.

وأكد الخبير أنه لا يجوز للأشخاص حيازة أو امتلاك تلك القطع الأثرية، وفقا للقواعد المنظمة لحماية الآثار.

وانتهت النيابة العامة إلى إحالة نخنوخ للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بحيازة القطع الأثرية داخل الفيلا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية