تأجيل محاكمة 21 متهمًا في "خلية البحيرة" لـ15 فبراير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسات محاكمة 21 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'خلية البحيرة'، لجلسة 15 فبراير؛ لحضور المتهمين واستكمال نظر القضية.

كشفت تحريات قطاع الأمن الوطني تفاصيل صادمة عن خلية البحيرة، حيث تبين أن المتهمين خططوا لاستهداف منشآت شرطية وحيوية واقتصادية بمحافظة البحيرة. وجاء في التحريات أن قيادات التنظيم الهاربة بالخارج نسقت لإعادة تشكيل مجموعات مسلحة داخل البلاد، بهدف تنفيذ أعمال عدائية تهدد أمن واستقرار الوطن.

وأظهرت التحريات أن المتهمين اتفقوا على استهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة، والقضاء، والإعلام، ورجال الأعمال، بالإضافة إلى تخطيطهم لضرب المنشآت الحيوية لترهيب المواطنين وعرقلة مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها.

أوضحت التحريات أن المتهم الأول عبدالسلام بدر والمتهم الثاني محمد إبراهيم الشريف وضعا المخطط الرئيسي للخلية.

وتم تكليف عدد من المتهمين الآخرين، من بينهم أحمد بدر عبدالسلام ومحمود محمد جبريل ومحمود فتحي الله الشافعي، بتنفيذ المخطط الإرهابي.

وتم تقسيم الخلية إلى مجموعتين مسلحتين، تولى المتهم الثالث مسؤولية استقطاب العناصر الجدد، وقاد المجموعة الثانية التي ضمت 6 متهمين آخرين، بينما تولى المتهم الرابع قيادة المجموعة الأولى، والتي ضمت خالد علي عبدالستار، وإبراهيم حمدي، ومجدي السيد أبو أحمد، وإسلام علي عطيبة.

وفقًا للتحريات، خطط المتهمون لاستهداف كمائن الشرطة بمنطقتي التوفيقية وحنيزه، ونقاط شرطة الكفاح وست الأشراف. كما تضمنت خططهم استهداف منازل ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة، وعدد من المنشآت الحيوية والاقتصادية، منها مركز بدر لتوزيع الكهرباء ومحولات منطقة حنيزه، ولم تتوقف المؤامرة عند هذا الحد، حيث خطط المتهمون أيضًا للهجوم على سيارات نقل الأموال التابعة لبنك التنمية الزراعي في مركز كوم حمادة.

تبين أن تمويل العمليات جاء من أموال وفرها المتهمون الأول والثاني والثالث، بينما قدم متهمون آخرون معلومات عن مواقع وأهداف شرطية واقتصادية، كما استخدم المتهمون الرابع والسادس بطاقات مزورة لتسهيل تنقلاتهم وتجنب الملاحقة الأمنية.