بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة فى سوق الأدوات الكهربائية

أكد المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الأدوات الكهربائية سلع أساسية وليست ترفيهية وقطاع الأدوات الكهربائية في حالة انتعاشة كبيرة حيث يتزايد الطلب على هذه المنتجات الأدوات الكهربائية خاصة بوجود مباني وتراخيص جديدة تحتاج إلى تشطيبات.

وقال العدلي في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: إن الشعبة تستهدف دعم الصناعة المحلية في إنتاج الأدوات الكهربائية وتمثل ٧٠٪ وذلك من خلال مساعدة المصانع على تسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة مؤمنة للصادرات وهذا سيساعد على التحكم في الأسعار واستقرارها بشكل كبير.

وقال:إن المنتجات الأساسية مثل المفاتيح، الفيش، البواط، الأسلاك الكهربائية، والإضاءة أصبحت الأكثر طلباً خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استقرار الأسعار هذه الفترة باستقرار سعر العملة مشيرًا إلى أن هذا النمو سوف يدخل في العديد من أساسيات التشطيبات النهائية في العقارات المقرر قيدها في التصالح حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل كبير في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء والذي أدى إلى حركة انتعاش ونشاط في عملية التشطيب والتجهيز للوحدات السكنية والمباني.

وأوضح رئيس شعبة الأداوت الكهربائية أن تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة ومعظمها يحتاج إلى تشطيب كامل مشيرًا إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانيات ما يجعله قادراً على تلبية الطلب المتزايد وهذا يرجع إلى تطور الصناعة المحلية التي قد تعتمد على تقنيات حديثة حيث أن المنتج المصري أصبح شيئا اساسيا لدى المستهلك بسبب ما يقدمه من كفاءة عالية وأسعار في متناول الجميع.

وعن الاستعدات لمواكبة هذا النمو، قال العادلي أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان استقرار الأسعار وتوسيع الاستثمار في خطوط إنتاج جديدة وزيادة الطاقة الأنتاجية للأدوات الكهربائية لمواكبة الطلب والبعد عن وجود أى عجز في توفير المنتجات.

واختتم العادلي أن هذه الطفرة لا تقتصر على السوق المحلي ولكن سوف تمثل فرص لدخول التصدير بجانب الدعم الحكومي للصناعات المحلية لأن الأدوات الكهربائية من أساسيات احتياج السوق والطلب عليها مستمر وبالتالي يجب تفادي أي نقص من هذه المنتجات.