المملكة المتحدة تجمد محادثات التجارة مع إسرائيل وتتخذ تدابير عقابية أخرى

وفقًا لصحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمس الثلاثاء، أن المملكة المتحدة تقوم بتعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل وتتخذ تدابير عقابية أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية.

جاء هذا الإعلان استجابةً لسياسات إسرائيل في زمن الحرب خلال صراعها مع حماس في غزة. وقد جاء هذا التحرك بعد تعليقات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمير في وقت سابق من يوم الثلاثاء، حيث قال إنه 'شعر بالرعب' من الحملة البرية الإسرائيلية الموسعة في غزة.

وذكرت الحكومة البريطانية أنه 'بينما تظل حكومة المملكة المتحدة ملتزمة باتفاقية التجارة الحالية السارية، فإنه ليس من الممكن المضي قدمًا في مناقشات حول اتفاقية تجارة حرة جديدة ومُحدّثة مع حكومة نتنياهو التي تتبع سياسات فظيعة في الضفة الغربية وقطاع غزة'.

وفي حديثه أمام البرلمان، اتهم لامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ 'التخطيط لدفع سكان غزة من منازلهم إلى زاوية في جنوب القطاع، والسماح لهم بجزء ضئيل من المساعدات التي يحتاجونها. وبالأمس، تحدث الوزير سموتريتش حتى عن قوات إسرائيلية تطهر غزة، وتدمر ما تبقى، وأن السكان الفلسطينيين ينتقلون إلى دول أخرى. يجب أن نسمي هذا الذي يحدث باسمه الحقيقي وما هو عليه: إنه تطرف. إنه خطير. إنه بغيض. إنه وحشي. وأنا أدينه بأشد العبارات الممكنة'.

وأكد لامي أن 'الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية التدخل ووقف هذه الأعمال العدوانية'، مضيفًا أن 'فشلهم المستمر في التصرف يعرض المجتمعات الفلسطينية وحل الدولتين للخطر'. كما أشار إلى أن بريطانيا 'ستراجع التعاون' مع إسرائيل بموجب خارطة طريقها لعام 2030 للعلاقات بين المملكة المتحدة وإسرائيل، مشددًا على أن 'تصرفات حكومة نتنياهو جعلت هذا ضروريًا'.

وتأتي هذه التحركات البريطانية وسط تصاعد الغضب الدولي الموجه ضد إسرائيل بشأن سلوكها خلال حربها الانتقامية والذي تصاعد بشكل كبير بسبب حصار المساعدات وبعد بدء الجيش الإسرائيلي غزوًا بريًا موسعًا نهاية الأسبوع.

كانت إسرائيل قد بدأت في منع دخول المساعدات إلى غزة في 1 مارس، محتجة بأن مساعدات إنسانية كافية دخلت القطاع خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع في وقت سابق من هذا العام، وأن حماس كانت تسرق الكثير من تلك المساعدات لتزويد أعضاء الجماعة الإرهابية.

كما ذكرت إسرائيل أن الحصار ضروري للضغط على الجماعة الإرهابية للإفراج عن العشرات من الرهائن الإسرائيليين المتبقين لديها لأكثر من 590 يومًا. تحت ضغوط واسعة النطاق، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لتخفيف أزمة الجوع المتفاقمة في القطاع وبعد أن حذر بعض مسؤولي جيش الاحتلال الإسرائيلي القيادة السياسية من أن غزة على وشك المجاعة، وصرح نتنياهو يوم الأحد أنه حتى يتم الانتهاء من مراكز التوزيع الجديدة بموجب خطة مدعومة من الولايات المتحدة لضمان تجاوز المساعدات لحماس، يجب على إسرائيل توفير كمية 'أساسية' من المساعدات للقطاع. ومن المقرر أن يبدأ صندوق غزة الإنساني، الذي تم إنشاؤه لتنفيذ خطة المساعدات الجديدة، عملياته الأسبوع المقبل.

في ضربة اقتصادية محتملة أخرى، وافق الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول لإسرائيل، يوم الثلاثاء على مراجعة اتفاقية التعاون الخاصة به مع القدس بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، حسبما قالت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد، كاجا كالاس.

وأفادت كالاس بأن بروكسل تصرفت بعد أن أيدت 'أغلبية قوية' من دولها الأعضاء الـ 27 هذه الخطوة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والذي كان من المقرر خلاله أن يراجع مجلس الشؤون الخارجية اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تحكم العلاقات بين إسرائيل والهيئة الأوروبية.

وقد سعت الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية، بمساعدة 10 دول بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، إلى منع الاتحاد الأوروبي من وقف اتفاقية التعاون، والاتفاق على مراجعة الاتفاق بدلًا من تعليقه.