المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديد في الاحتفاظ بمسكن الحضانة

أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر، مبدأين جديدين في القواعد القانونية المتعلقة بمسكن الحضانة، بالإضافة إلى إعمال الأثر الرجعي لأحكام المواد الجنائية. وقد قضت المحكمة في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.

حق الحاضنة في مسكن الحضانة

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الحكمان الصادران في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية قد حددا بطرق دلالية معينة مضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. حيث أشار الحكم إلى أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، ويترتب على ذلك حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به إذا كان له الحق في الاحتفاظ به قانونًا.

وأكدت المحكمة أنه رغم انتهاء مدة الحضانة الإلزامية، يجوز للقاضي أن يأذن للحاضنة بالاستمرار في رعاية الصغير أو الصغيرة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك. ومع ذلك، فإن هذا لا يُعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل هو قرار منفصل يُعطى بمقتضى مصلحة الصغار.

كما أضافت المحكمة أنه لا يحق للحاضنة أن تستقل بمسكن الزوجية خلال الفترة التي أذن لها فيها القاضي بالاستمرار في رعاية الأطفال، مشيرة إلى أن هذه القاعدة تعتبر الدعامة الأساسية التي قامت عليها أحكام المحكمة الدستورية العليا.

إعمال الأثر الرجعي لأحكام المواد الجنائية

أما بالنسبة للحكم الثاني، فقد قضت المحكمة بإعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي، مشيرة إلى أن تطبيق هذا الحكم مشروطٌ بتطبيقه في حكم الإدانة البات. ووفقًا لأسباب الحكم، فإن إعمال الأثر الرجعي يتطلب أن يكون النص الجنائي المقضي بعدم دستوريته قد ترتب عليه إدانة المحكوم عليه أو أفضى إلى إدانته.

ووفقًا للمحكمة، فإن النصوص الجنائية المقضي بعدم دستوريته لا يمكن تطبيقها في الحالات التي لم يتم فيها تطبيقها في حكم الإدانة، أو إذا كانت العقوبات المرتبطة بها ليست هي الأشدد، أو إذا كانت هذه النصوص غير مرتبطة بأركان التجريم أو العقوبات المقررة. وفي تلك الحالات، تغدو الصلة بين حكم الإدانة البات والنص المقضي بعدم دستوريته منتفية.

التزام السلطات بحكم المحكمة

أكدت المحكمة في حكمها على أن جميع السلطات، بما فيها الجهات القضائية، ملزمة باحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا وتنفيذ مقتضياتها على الوجه الصحيح. ولما كان الحكم الاستئنافي قد انحرف عن هذا التأويل وقضى بخلافه، فإن المحكمة قررت عدم الاعتداد بهذا الحكم، مؤكدة ضرورة الاستمرار في تنفيذ أحكامها.