اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٨ كانون الثاني ٢٠٢٦
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض أسعار العديد من السلع في مصر مع نهاية عام 2025 جاء نتيجة مباشرة لاستقرار أسعار العملة الأجنبية، إلى جانب توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وهو ما ساهم في تحقيق توازن واضح داخل الأسواق المحلية.
وأوضح علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'اقتصاد مصر' المذاع على قناة أزهري، أن توجيهات القيادة السياسية كانت دائمًا تركز على ضرورة زيادة الرصيد الاستراتيجي من السلع لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار، وهو ما تم تنفيذه بشكل عملي على أرض الواقع.
آليتان أساسيتان لتأمين السلع
وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن الدولة ترجمت هذه التوجيهات عبر آليتين رئيسيتين؛ الأولى تمثلت في التوسع في السعات التخزينية من خلال إنشاء مخازن حديثة ومشروعات الصوامع، والتي شملت مختلف السلع الاستراتيجية مثل البوتاجاز، والمواد البترولية، والزيوت، والقمح، وأن هذه الخطوة ساعدت في تأمين احتياجات السوق لفترات طويلة، ومنعت حدوث فجوات في المعروض، وهو ما انعكس على استقرار الأسعار حتى في فترات التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الدكتور علاء عز، أن الحكومة نجحت في توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، حتى خلال ذروة أزمة الدولار في عام 2023، وهو ما كان له أثر بالغ في الحفاظ على استقرار الأسواق وعدم حدوث قفزات سعرية غير مبررة، وأن المستوردين كانوا في السابق يسعرون منتجاتهم وفق توقعات مستقبلية لسعر العملة، لكن مع حالة الاستقرار الحالية أصبحت الأسعار تُحدد وفق القيمة الحقيقية للدولار واليورو، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على انخفاض أسعار السلع في السوق المحلية.
المنافسة تعزز تراجع الأسعار
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن المتابعة المستمرة من جانب الدولة، من خلال اجتماعات رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزير التموين، أسهمت في ضمان وفرة السلع الأساسية لفترات تتجاوز 10 أشهر، وهو ما خلق حالة من المنافسة الشريفة بين المستوردين والمصنعين المحليين، وأن هذه المنافسة كانت أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى استمرار انخفاض الأسعار منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن السوق أصبح أكثر انضباطًا وشفافية مقارنة بالسنوات الماضية.
واختتم الدكتور علاء عز، حديثه بالتأكيد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تصب في صالح المستهلك المصري، وتدعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية، معربًا عن تفاؤله باستمرار تحسن الأداء الاقتصادي واستقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة، وأن التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) تؤكد استمرار انخفاض الأسعار العالمية بنسبة تتراوح بين 6 و7% خلال العام الجاري، وهو ما يعزز من فرص استمرار الاستقرار السعري داخل السوق المصرية.
