اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣ أب ٢٠٢٥
تتميّز المركبات الكهربائية (EV) بكونها لم تعد تصوّراً مستقبلياً – بل أصبحت حقيقة متنامية بسرعة في مختلف أنحاء مجلس التعاون الخليجي، وهي تتوافق بشكل تام مع الأهداف الإقليمية الطموحة المتعلّقة بالاستدامة. وبعض الدول كالمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ومصر على سبيل المثال قد أظهرت التزامات جريئة لجهة إلغاء انبعاثات الكربون عبر اعتماد مبادَرات ريادية مثل ’رؤية 2030‘ و’استراتيجية الحياد المناخي 2050‘.
ومن المهم التأكيد على نقطة أساسية وهي أن عنصر تبنّي المركبات الكهربائية يشكّل جزءً محورياً من هذا النهج – حيث يساعد هذا بتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وإعادة صياغة المشهد العام للطاقة في المناطق الحضرية. وبالارتكاز على استثمارات بمليارات الدولارات من القطاعَين العام والخاص، فإن الانتقال للمركبات الكهربائية يشهد حركة متسارعة بالفعل!.
ضمن هذا السياق، تتوافق ’جنرال موتورز‘، وما تحمله من خبرات إقليمية واسعة على مدى نحو قرن من الزمن بشكل كامل مع الأولويات الوطنية التي تُمكِّن مستقبل التنقّل عبر توفير مركبة كهربائية تناسب كل ميزانية وكل هدف. وفي هذه المقالة، نستعرض سبعة أسباب مقنِعة تؤكّد أن المركبات الكهربائية ليست ملائمة فحسب، بل ضرورية أيضاً لمنطقة الشرق الأوسط. فبدءً من تخفيض تكلفة المُلكية طوال عمر المركبة، مروراً بدفع الابتكارات وتعزيز الاقتصادات، وصولاً إلى توفير مستويات عالية من الأداء توازي أو تتخطّى ما توفره المركبات التقليدية، يتبيّن أن المكانة التي تتمتّع بها المركبات الكهربائية لم تكن أقوى أبداً عما هي عليه اليوم.
رغم أن المركبات الكهربائية قد تكون أعلى تكلفة في البداية، إلا إن التوفير على المدى الطويل حقيقي – وكبير. فبفضل عدد الأجزاء المتحرّكة الأقل، وعدم الحاجة لتبديل الزيت، ومتطلّبات الصيانة الأخف، تتميّز المركبات الكهربائية (EV) بكونها أقل تكلفة من ناحية الصيانة. كما إن الشحن المنزلي أو ضمن مساحات الركن التي تحوي تجهيزات للشحن يُعدّ أفضل من ناحية التكلفة مقارَنة بتعبئة الوقود، إلى جانب كونه أكثر ملاءمة. وفي ظل اعتماد كل مدينة نمطاً تغييراً مختلفاً بسرعته عن الأخرى، فإن الوصول المتزايد إلى حلول الشحن المنزلي المتكاملة، والشراكات المحلّية مع الحكومات وموفري الخدمات، تبقى أموراً مساعِدة في تخفيض تكاليف التبنّي العام لهذه المركبات.
وفي الواقع، أظهرت دراسة أجرتها شركة ’مورنينغ كونسالت‘ سنة 2023 أن 70٪ من العملاء في الإمارات العربية المتحدة و65٪ في المملكة العربية السعودية يفكّرون راهناً بالمركبات الكهربائية عند شراء مركبتهم التالية – وهذه إشارة واضحة للجهوزية المتزايدة في الأسواق. ووفقاً للنظرة المستقبلية بخصوص التنقّل الكهربائي لدى ’برايس ووترهاوس كوبرز‘ (PwC) لسنة 2024، فإن دولة الإمارات تهدف لأن تكون نسبة 50٪ من جميع المركبات كهربائية أو هجينة بحلول سنة 2050، مع اعتبار أن تكاليف الصيانة والتشغيل أقل بكثير من تلك المتعلّقة بمركبات محرّكات الاحتراق الداخلي وذلك بسبب القطع الأقل واحتياجات الصيانة المنخفضة.
لا تُعتبَر المركبات الكهربائية (EV) أنظف فقط – بل هي ممتعة في القيادة أيضاً. فالعزم الفوري يتيح التسارع الحثيث دون مجهود، بينما توفر تجربة الركوب شبه الصامتة مستويات عالية من الراحة خلال الازدحام المروري وفي الرحلات الطويلة. وأن كنت تتنقّل في المدينة أو تخوض المغامَرة على الكثبان الرملية، فإن المركبات الكهربائية توفر أداءً سلساً، وخلوصاً أرضياً مرتفِعاً وطاقة عالية مفاجئة. ومن المهم ذكره أن هناك مركبة كهربائية (EV) مناسِبة لكل أسلوب حياة في الشرق الأوسط، وذلك بدءً من سيارات السيدان الانسيابية مثل الشيفروليه ’إكوينوكس EV‘ وصولاً إلى السيارات الخارقة مثل الكورفيت ’إي-راي‘ (E-ray) والشاحنات الجريئة القوية مثل الجي ام سي ’هامر EV‘ والسيارات الفخمة مثل الكاديلاك ’أوبتيك‘ و ’ليريك‘.
تجربة أكثر ذكاءً – شخصية، متصِلة ومتطوّرة دوماً
تقوم المركبات الكهربائية في الوقت الراهن بتغيير تجربة القيادة. فهي لم تعد تتمحور فقط حول الانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب – بل إنها عبارة عن منصّات ذكية متصِلة مصمَّمة للتكيّف وفقاً لاحتياجات كل سائق.
فبعض الخصائص البارزة مثل شاشات اللمس للواجهات التفاعلية البديهية، وأنظمة التحكّم بالصوت، والتحديثات البرمجية عبر الأثير تسمح للمركبة بالتحسّن مع مرور الوقت، وعادة دون الحاجة لزيارة مركز الخدمة. ومن شأن أنظمة السلامة المرتكِزة على قوّة الذكاء الاصطناعي (AI) وتكامُل البيانات في الوقت الفعلي أن يساعد بجعل كل رحلة متميّزة بمزيد من المعلومات والملاءمة والأمان.
كما إن التقنيات البارزة الأخرى مثل ’اونستار‘ تُضفي مستوى آخراً من الدعم – بحيث توفر المساعَدة في الوقت الفعلي، والمعلومات الدقيقة حول المركبة، وسُبُل الاتصال التي تعزّز السلامة وراحة البال معاً على الطريق.
وهذا التحوّل إلى سُبُل التنقّل المتصل لا يتمحور حول المركبات الأكثر ذكاءً فقط، بل يقوم على توليد تجربة تتميّز بمزيد من التخصيص والاستجابة والسلاسة لكل سائق. وعبر المركبة الكهربائية، فإن العميل لا يشتري مجرّد سيارة، بل يدخل إلى نظام إيكولوجي متصل يتطوّر بالتوازي مع تطوّر حياته ويتكيّف مع احتياجاته بمرور الوقت.
قلق حول مدى القيادة؟ ليس بعد الآن!
أحد أكثر المفاهيم المغلوطة حيال المركبات الكهربائية هو أنك ستضطر باستمرار للبحث عن موقع للشحن. لكن مركبات اليوم الكهربائية توفر أكثر من مجرّد مدى كافٍ للقيادة اليومية – كما إن البُنية التحتية تسير على المنهاج ذاته. فمعظم السائقين يشحنون مركباتهم في المنزل خلال الليل، مثلما يفعلون مع هواتفهم النقّالة.
ويُشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة تحوي حوالي 1,500+ نقطة شحن للمركبات الكهربائية (EV)، وتستهدف تركيب 500 نقطة إضافية على مستوى الدولة مع نهاية سنة 2025. وفي 2024، وصل عدد محطّات الشحن للمركبات الكهربائية في مصر إلى 238. ويعمل اللاعبون ضمن القطاعَين العام والخاص على التوسعة السريعة لشبكات الشحن في مصر مع هدف إنشاء حوالي 1,000 محطّة شحن مع نهاية سنة 2025. وحتى أبريل 2025، احتوت السعودية على مجموعه 2,803 نقاط للشحن، مع تركيب معظمها في مواقع العمل والسكن. ويشمل الهدف في المملكة إنشاء حتى 30,000 محطّة شحن للمركبات الكهربائية (EV) بحلول سنة 2030. أما في الأردن، فهناك 107 محطّات لشحن المركبات الكهربائية، مع التخطيط لتوفير 611 محطّة إضافية بعد إنجاز إجراءات الترخيص اللازمة.
وتُعتبَر مركبات ’جنرال موتورز‘ من بين الأبرز في السوق، وبعض الطرازات تتمتّع بمدى القيادة الأطول المتاح راهناً. فعلى سبيل المثال، يستطيع ’جي إم سي هامر EV‘ الوصول إلى مدى قيادة يبلغ 578 كلم (وفق تقديرات ’جنرال موتورز‘) عند الشحن الكامل، بينما سيارة أصغر حجماً مثل ’شفروليه سبارك‘ فبإمكانها قطع مسافة تصل إلى 360 كلم. وتعمل ’جنرال موتورز‘ مع الشركاء لضمان الوصول السهل إلى نقاط الشحن، بما في ذلك حلول الشحن المنزلي الثورية وما يزيد عن 110 محطّات شحن لدى شبكة وكلاء ’جنرال موتورز‘ الإقليمية. ومن شأن تعاوننا مع الوزارات المعنية إضافة للمبادَرات المتعلّقة بالمدن الذكية أن يعزّز أكثر تكامل البُنية التحتية للمركبات الكهربائية مع التخطيط الحضري المستقبلي، مما يضمن بجعل عملية الشحن سلسة ويسهل الوصول إليها بشكل أفضل.
المركبات الكهربائية تدوم أكثر مما هو متوقَّع
يتم صنع المركبات الكهربائية العصرية لتدوم طويلاً. وتُبيِّن الدراسات أنها قادرة أن تدوم مثل – أو حتى أكثر من - المركبات التقليدية العاملة بوقود البنزين أو الديزل. فالمولِّدات الكهربائية تعاني أقل من التلف والضرر، وبطاريات المركبات الكهربائية لليوم مصمَّمة كي تكون متينة، حتى في ظل المناخ القاسي السائد في معظم الشرق الأوسط.
ومع العناية الجيدة، يُمكِن للمركبة الكهربائية أن تشكّل استثماراً طويل الأمد. فوحدات بطاريات اليوم مصنوعة لتدوم ما بين 10 و20 سنة، وتحتفظ بطاريات المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط عادة بسعة نسبتها 70 - 80٪ بعد قطعها لمسافة تتراوح بين 200,000 و240,000 كلم، ما يعني أنها تدوم لفترة بين 8 و15 سنة حتى في المناخات الحارّة القاسية. ومع ميّزة الإدارة الحرارية وسلوكيات الشحن المعتدلة، يبقى مستوى انخفاض الطاقة قليلاً – حوالي 1 إلى 2٪ سنوياً، مما يمدّد العمر المستخدَم لغاية 20 سنة.
خيار بيئي أذكى – دون مساوَمة
لست بحاجة لأن تكون ناشطاً بيئياً كي تقدّر أهمّية الهواء الأكثر نظافة والشوارع الأكثر هدوءً. وعليه، فإن المركبات الكهربائية (EV) تُنتِج صفر انبعاثات من العوادم، مما يساعد بتقليل التلوّث الهوائي في المناطق الحضرية. وحتى مع الأخذ بالاعتبار إنتاج البطارية، فإن المركبة الكهربائية تولّد انبعاثات على مدى فترة عمرها أقل بكثير من المركبات العاملة بالوقود. وفي منطقة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة، يُعدّ التحوّل باتجاه المركبات الكهربائية أمراً ذكياً، وهو قرار صائب للمستقبل بحيث يناغِم بسلاسة بين أسلوب حياتك والقِيَم التي تتبنّاها.
الحوافز، المزايا وأولوية الاستفادة
توفر العديد من الحكومات حوافز بارزة لتعزيز مستويات تبنّي المركبات الكهربائية – بدءً من الشحن العام المجاني، مروراً برسوم التسجيل المخفَّضة والإعفاءات الضريبية، وصولاً إلى توفير مساحات ركن مخصَّصة للمركبات الكهربائية.
وعلى سبيل المثال، يستطيع مالكو المركبات الكهربائية في دبي الاستمتاع بباقة من الحوافز الجاذبة المصمَّمة لتشجيع تبنّي هذه المركبات. وهذا يشمل إتاحة الوصول إلى أكثر من 30,000 مساحة مجانية للركن، والإعفاء من رسوم ’سالك‘، وأسعاراً مخفَّضة لتسجيل المركبات وتجديد رخص مُلكيتها. أما في المملكة العربية السعودية، فيستفيد مالكو المركبات الكهربائية من خصم بنسبة 50٪ على رسوم الرخص مقارَنة بالسيارات التقليدية العاملة بالوقود، بينما تستفيد المركبات الهجينة من تخفيض بنسبة 24٪.
بدورها، أطلقت عُمان برنامجاً تحفيزياً لثلاث سنوات في 2023، بحيث يوفر إعفاءات من الرسوم الضريبية، وضريبة القيمة المضافة، ورسوم تسجيل المركبات الكهربائية وقطعها. وتُطبَّق هذه الحوافز على المركبات الكهربائية بالكامل أو المركبات العاملة بالهيدروجين المسجَّلة في السلطنة، وهي تخضع لفترة تمديد وفقاً للمراجَعة الحكومية.
