اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٨ شباط ٢٠٢٥
يعقد المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، غدا، اجتماعًا، لبحث مقترحات زيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص فى ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية بشأن إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة.
وقال مصدر إن الاجتماع سيناقش عدة محاور رئيسية، من ضمنها تقييم الوضع الاقتصادى الراهن وتحليل تأثير التطورات الاقتصادية الأخيرة على سوق العمل والأجور، ومراجعة معايير الأجور من خلال دراسة السبل التى تمكن من وضع حد أدنى للأجور يوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل، إلى جانب وضع توصيات استراتيجية تسهم فى تحقيق نمو اقتصادى عادل ومستدام.
وأضاف المصدر، لـ«الدستور»: «من المتوقع أن يخرج الاجتماع بقرارات مهمة بشأن الزيادة المرتقبة فى قيمة الحد الأدنى للأجور التى تبلغ حاليًا ٦ آلاف جنيه، إذ يدرس أعضاء المجلس من ممثلى اتحادات العمال والصناعات ورجال الأعمال والحكومة أن تتراوح الزيادة بين ١٠٠٠ و١٥٠٠ جنيه، على أن يحسم الأمر بعد التوافق مع كل الأطراف بما يحقق ويراعى مصالح الجميع».
من جهته، دعا شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين فى القطاع الخاص، إلى تحديد الحد الأدنى للأجور عند ٧ آلاف و٥٠٠ جنيه لضمان مستوى معيشة كافٍ لكل مواطن أو أسرة، مع ضرورة اعتماد آليات تفرض على أصحاب الأعمال الالتزام بقرارات المجلس.
وأشار «خليفة» إلى أن تطبيق حد أدنى للأجور بمستوى ٧ آلاف و٥٠٠ جنيه يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حماية المواطن الأكثر فقرًا.
وأضاف أن آليات التنفيذ يجب أن تتضمن غرامات صارمة، إذ تُفرض فى قانون العمل غرامة ابتدائية قدرها ١٠٠ جنيه عن كل عامل، ويجب رفع العقوبات لتصل إلى ١٠٠ ألف جنيه بتعدد العمالة، وذلك كإجراء رادع يحمى حقوق العاملين.
ولفت إلى ضرورة وضع معايير وآلية خاصة لتحديد المنشآت غير القادرة على دفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن نحو ٧٠٪ من إجمالى شركات القطاع الخاص هى مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ما يستدعى تحديد المنشآت التى يقل عدد عمالها عن ١٠ فى مختلف القطاعات، وذلك بهدف توفير مرونة للتعامل مع الحالات الاستثنائية دون المساس بمتطلبات الحماية الاجتماعية للعاملين.
يذكر أن آخر زيادة حدثت فى الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص كانت فى مايو ٢٠٢٤، حينما جرى رفع القيمة من ٣ آلاف و٥٠٠ جنيه إلى ٦ آلاف جنيه، ويعد هذا التعديل السابق خطوة مهمة، إلا أن النقابات ترى ضرورة مواصلة الرفع للوصول إلى ٧ آلاف و٥٠٠ جنيه، بما يتماشى مع متطلبات الحياة المعاصرة ومستويات التضخم.
ومن المتوقع أن يثمر اجتماع المجلس القومى للأجور عن توصيات واضحة وإجراءات تنظيمية جديدة تضمن توازنًا بين مصالح العاملين وأرباب العمل، بما يسهم فى تحسين مستويات الدخل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى القطاع الخاص.
