وزير الري: الموقف المصري من السد الإثيوبي ثابت.. ولن نتهاون فيما يهدد أمن المصريين

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن الموقف المصري من السد الإثيوبي ثابت ولن يُسمح بأي تهاون يمس حقوق مصر في مياه النيل أو يهدد أمن المصريين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الري، على هامش فعاليات اليوم الأول من أسبوع القاهرة الثامن للمياه، والذي افتتح فعالياته الرئيس عبدالفتاح السيسي بكلمة مسجلة، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ووزراء وسفراء ورؤساء وفود عدد من الدول العربية والإفريقية والأجنبية.

وقال سويلم: إن إثيوبيا تسببت بالفعل في بعض الأضرار من تصرفاتها في إدارة سدها، غير أن الدولة المصرية لا تزال قادرة على التعامل معها، بما يضمن عدم وصول الضرر إلى المواطن المصري.

وأشار إلى أن السدود ليست الوسيلة الوحيدة لتوليد الكهرباء، وأن هناك طرقًا أخرى يمكن أن تستخدمها إثيوبيا لتوليد الكهرباء، لكن التعنت الإثيوبي واضح، ومصر لن تسمح بوقوع أي ضرر لمواطنيها.

وأضاف سويلم، أن إدارة إثيوبيا للسد تكشف عن تهور وعبث في تصرفات مياه النيل، مؤكدًا أن مفيض توشكى موجود منذ عقود، وتم استخدامه بكثافة مؤخرا لتجميع المياه، بسبب غياب التنسيق وتبادل البيانات من الجانب الإثيوبي بشأن كميات المياه المنصرفة من السد.

ولفت إلى أن ارتفاع مناسيب المياه الأخيرة كانت نتيجة للتصرفات الأحادية الإثيوبية، التي هدفت إلى «استعراض إعلامي» أثناء ما عُرف بـ«افتتاح السد»، حيث قامت بتجميع المياه بسرعة إلى منسوب الطوارئ، ثم تصريفها بشكل عشوائي دون تنسيق مع دول المصب.

وأكد الدكتور سويلم أن مطالب مصر في المفاوضات كانت واضحة، وهي التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل طويل الأمد، موضحا أن الاتفاق على التشغيل أكثر أهمية من الملء، لأن التصريف العشوائي لكميات كبيرة من المياه دون تنسيق قد يُهدد شعوبا وسدودا في دول المصب.

وشدد وزير الري، على أن تكلفة هذه التصرفات لابد وأن تتحملها إثيوبيا، كاشفًا عن توثيق مصر لكل هذه الأفعال؛ لحفظ حقوقها في الملفات الدولية.

وأوضح سويلم، أن الموارد المائية المصرية لا تغطي سوى نصف الاحتياجات الفعلية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن أي مشروع مائي في أعالي النيل تتابعه مصر عن كثب لضمان عدم المساس بحقوقها.

وقال: إن ما تم تنفيذه من مشروعات مائية خلال السنوات الأخيرة غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، وهذا ظهر في قدرة مصر على مواجهة الأضرار المائية الأخيرة بفضل هذه المشروعات.

وأكد أن العودة إلى مفاوضات سد النهضة بنفس شكلها القديم غير وارد، وأن مصر لن تشارك في أي مفاوضات جديدة ما لم تتغير الأطر الحاكمة وتُبنى على احترام القانون الدولي.

وفي ختام تصريحاته، أوضح سويلم أن تحلية مياه الصرف الزراعي تُعد من محاور تطوير الموارد المائية، لكنها لا تصلح لجميع المحاصيل الزراعية، مؤكدًا ضرورة التخطيط للمستقبل بعقلانية واستدامة لضمان أمن مصر المائي.

يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد هذا العام تحت عنوان 'حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية'، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.

وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.