اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١١ نيسان ٢٠٢٥
صرح عزت إبراهيم المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن ما نشر بشأن إقالة السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان من منصبه بسبب شكاوى من العاملين أو وجود تحقيقات بشأن مخالفات إدارية أو مالية أمر عار تماما من الصحة.
ووجه المتحدث الرسمي الشكر للأمين العام السابق، بالنيابة عن قيادات المجلس والأعضاء والأمانة الفنية، عن جهوده في الفترة التي قضاها في منصبه.
وقال المتحدث الرسمي إن ما نشر على بعض المواقع الإخبارية بشأن تكليف عضو بالمجلس بتسيير الأعمال بدلا من الأمين العام السابق جاء في أعقاب استقالة السفير فهمي فايد من منصبه، أمس الخميس، فيما حملت الاستقالة رغبة الأمين العام السابق في ترك منصبه طوعا 'للتفرغ لأداء مهام أخرى في هذا التوقيت'.
استقالة السفير فهمي فايد
وأشار المتحدث إلى أن السفير فهمي فايد قام بمهام عمله كأمين عام لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، ولم يحدث أن تطرقت تحقيقات أو مطالبات من العاملين في المجلس إلي أية مخالفات شابت عمله طوال تلك الفترة.
ونفى السفير فهمي فايد مساعد وزير الخارجية السابق، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما تم تداوله من أخبار حول إنهاء السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، عمله كأمين عام للمجلس بعد صدور عدد من الشكاوى بحقه من قبل العاملين بالمجلس، مؤكدا أنها 'عارية تماما من الصحة، وأنه هو من تقدم باستقالته'.
وقال السفير فهمي فايد، لـ 'صدى البلد'، إنه تقدم باستقالته من عمله بالمجلس لانشغاله في الوقت الراهن ببعض المسؤوليات، معقبا: 'عندي ارتباطات أخرى وظروف تانية، أنا مش عايز خلاص، أنا قمت بعملي على مدار 3 سنين بكل كفاءة، والحمد لله الجميع يشهد على ذلك'، مضيفا: 'بالتالي لم تحدث إقالة، فالمجلس هو الذي يعين الأمين العام وهو الذي له الحق بإنهاء عمله في أي وقت، فأنا من تقدم بالاستقالة والمجلس سوف يقرر بشأنها ما يراه'.
وأكد فايد، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع بكل دقة 'ورقة ورقة' الشؤون المالية والإدارية للمجلس، وأن القائمين على العمل المالي والإداري داخل القومي لحقوق الإنسان على أعلى قدر من النزاهة والكفاءة، وأن جميع التقارير الصادرة من الجهاز 'أكثر من ممتازة' على حد قوله، إضافة إلى أن هناك 'مدقق' خاص يتم من خلاله مراجعة كل ميزانية المجلس 'كل قرش داخل وخارج فيه، وكل شيء بيتعرض على المجلس بدقة وبيأخذ اعتماد وموافقة على أي تصرفات أو تصرف مالي'.
وأشار أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن 'الأموال التي تأتي من الخارج كمنح أو خلافه لإقامة بعض المشاريع، يتم مراجعة كل مليم ويعين عليها 2 أو 3 يقومون بمراجعة الحسابات والتوقيع عليها، ويأتي في النهاية مدقق خاص يراجع ويعمل تقرير، وتنشر حسابات المجلس في إحدى الصحف القومية الرسمية'.
