”معلومات الوزراء”: التعدين سيظل جزءًا أساسيًا من التحول إلى الطاقة النظيفة

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن 'المنتدى الاقتصادي العالمي' حول دور المعادن وقطاع التعدين في تلبية الطلب على السيارات الكهربائية ودعم التحول في الطاقة، حيث أكد التقرير أن خفض الانبعاثات في جميع وسائل النقل يشكل تحديًا رئيسًا؛ في ظل ما يمثله قطاع النقل من إجمالي الانبعاثات العالمية والذي يقدر بنحو 20%، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن الطائرات والسفن لا يمكن تحويلها بسهولة إلى الطاقة الكهربائية، فإن السيارات والمركبات التجارية تعد الخيار الأكثر واقعية. وقد شهدت السيارات الكهربائية نموًا سريعًا، تقوده الصين؛ إذ ارتفعت مبيعاتها بمعدل 45% سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن تستمر بالنمو بنسبة 15% سنويًا خلال العقد القادم.

سوق السيارات الكهربائية

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على بعض المعادن مع توسع سوق السيارات الكهربائية؛ حيث تستخدم هذه السيارات النحاس بدلًا من الألومنيوم بسبب كفاءته في التوصيل الكهربائي وسلامته. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النحاس في وسائل النقل الأخرى بنسبة 0.5% سنويًا، بينما سيزيد الطلب عليه في السيارات الكهربائية بنسبة 10.5% سنويًا.

وعلى الرغم من إمكانية استخدام المعادن المعاد تدويرها في تصنيع السيارات الكهربائية، فإن هناك تحديات ستجعل الطلب على المعادن الأولية مستمرًا لعشر أو خمس عشرة سنة قادمة. هذا، ويعد الفولاذ من أكثر المواد المعاد تدويرها؛ حيث تمثل الكميات المعاد تدويرها نحو 70% من الإمدادات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أنه لتحقيق فعالية التدوير مقارنة بالتعدين، يجب توافر أربعة شروط رئيسة، وهي وجود كمية كبيرة من الخردة، ومستوى عالٍ من التحضر والبنية التحتية اللازمة، وإمكانية الوصول إلى طاقة نظيفة بتكلفة تنافسية واستقرار أو انخفاض الطلب على المعدن المعاد تدويره. وتعد اليابان مثالًا على امتلاكها للشرطين الأولين، لكنها تفتقر إلى الطاقة الرخيصة، في حين أن الصين اعتمدت على مصادر أولية بسبب افتقارها لجميع هذه العوامل خلال العقود الماضية.

التحول إلى الطاقة النظيفة

وأوضح التقرير أن التعدين بما أنه سيظل جزءًا أساسيًا من التحول إلى الطاقة النظيفة، فيجب على القطاع أن يسعى إلى تحسين أدائه الاجتماعي والبيئي؛ لا سيما وأن المجتمعات تدرك أهميته في الاقتصاد ولكنها تطالب بامتثال أكبر لمعايير السلامة وحماية البيئة وتحقيق قيمة مشتركة.

وعلى الرغم من أن الالتزام بهذه المتطلبات قد يجعل المناجم الجديدة تبدو أكثر تكلفة، فإن التعدين في القرن الحادي والعشرين لا يمكن أن يتم بدونها. فمن الأفضل تشغيل منجم مستدام في الوقت الراهن بدلًا من انتظار منجم أرخص في المستقبل.

أوضح التقرير أنه لضمان توفير المعادن الحيوية للتنقل النظيف، يجب اتخاذ ثلاثة إجراءات رئيسية وهي:

يجب أن يكون مصنعو السيارات الكهربائية على دراية بمصادر المعادن المستخدمة في مركباتهم، وأن يرفضوا التعامل مع الموردين الذين لا يلتزمون بأعلى المعايير البيئية والاجتماعية. وسيكون تتبع سلاسل الإمداد أمرًا ضروريًا مع تطور تقنيات التتبع.

يتعين على صانعي السياسات فرض رسوم جمركية على المنتجات القادمة من المناطق غير الملتزمة بالمعايير البيئية، بدلًا من الاعتماد على 'الرسوم الخضراء' غير الفعالة. على سبيل المثال، يعمل الاتحاد الأوروبي على تطبيق آلية تعديل حدود الكربون لضمان تعادل تكلفة الكربون للمنتجات المستوردة مع تلك المنتجة محليًا.

ينبغي على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بناءً على فهم دقيق للمخاطر البيئية للاستثمار في شركات التعدين التي تمتلك أصولًا أقل استدامة، مع مراعاة القيمة الزمنية للاستثمار في المناجم ذات البصمة الكربونية المنخفضة.

وأشار التقرير إلى أنه على المدى الطويل، فإن الحل الأمثل لتحقيق النقل النظيف وخالي الكربون يكمن في توحيد معايير التعدين عالميًا، بحيث تلتزم جميع الشركات بأعلى معايير الاستدامة.