اخبار مصر
موقع كل يوم -الوطن
نشر بتاريخ: ١ حزيران ٢٠٢٣
أدوار مشرّفة لقضاة مصر دوّنتها سجلات التاريخ، بيّنت موقفهم القوي في خدمة العدالة وحماية استقلال منصة القضاء، ويضاف إلى سجلهم السابق موقفهم القوي والحاسم في 2013، حين تصدى حراس العدالة لمحاولات النيل من استقلال القضاء، وأكدوا أنّهم مؤسسة عريقة وكانت وما زالت وستظل الحصن الأول لهذا البلد وشعبه، ولن تكون تابعة سوى للعدالة فقط، حيث اصطف عدد كبير منهم إلى جانب رجال النيابة العامة، رفضا لاستمرار مجلس الشورى آنذاك، في مناقشة ونظر مشروعات قوانين قدّمها بعض النواب لتعديل قانون السلطة القضائية.
خطورة القانون بيّنها القضاة في بيانهم، وجاء فيه: «بمناسبة ما تمر به البلاد من أزمات تكاد أن تعصف بدولتنا، ومن منطلق واجبنا كقضاة، نحرص على أن يظل العدل قائما في مصرنا الغالية، نؤكد أنّ أبشع تلك الأزمات وأكثرها خطورة، هو مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية، ذلك القانون إذا تم تمريره سيؤدي بالبلاد إلى الظلمات».
على الجانب الآخر، استمرت محاولات التنظيم الإرهابي لترهيب القضاة ومنصة العدالة عند محاولة اقتحام دار القضاء العالي، بل امتدت لدعوة أنصارهم إلى التظاهر في ميادين وعواصم المحافظات لتأييد قرارت مرسي، ودعاهم إلى مليونية في ميدان عابدين في الأسبوع التالي، وتوالت الأحداث التي استهدفت ترهيب المجتمع عامة، والقضاة خاصة.
لم تقف وزارة الداخلية مكتوفة الأيدي، واستمرت في عملها لضبط مثيري الشغب، حيث ضبطت 259 منهم في أحداث قصر العيني ومحمد محمود، وتبيّن أنّ منهم 13 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، و16 مسجل خطر.
الدكتور ماهر فرغلي، الباحث في الشؤون الإسلامية، قال إنّ اعتصام القضاة على تعديل قانون السلطة القضائية، الذي حاول الإخوان فرضه في هذه الفترة، جاء ردا على محاولة التنظيم الإرهابي «أخونة» مؤسسات الدولة كافة، ومنها القضاء.
وأضاف الباحث لـ«الوطن»، أنّ التنظيم الإرهابي فشل في تحويل مصر إلى «دولة إخوانية»، كما لم يكن أي منهم مؤهلا للحكم، مضيفا: «الجماعة الإرهابية حاولت إرضاء الغرب بكل الوسائل على حساب الشعب، وفشلت في احتواء القوى والمؤسسات السياسية.
