مصر.. توقعات برفع أسعار الوقود خلال مارس الجاري

القاهرة – مباشر: تستعد لجنة تسعير المنتجات البترولية، المعنية بتحديد أسعار الوقود في مصر، لعقد اجتماع خلال أسبوع لتحديد تعريفة بيع الوقود بالسوق المحلية.

وسيجري قرار اللجنة المنتظر العمل به حتى نهاية يونيو المقبل؛ إذ لم تصدر اللجنة أية قرارات بشأن هيكل أسعار الوقود للربع الأول من 2024، بحسب تصريحات مسؤول حكومي إلى موقع 'العربية'.

ورفعت لجنة تسعير المواد البترولية بمصر، في 3 نوفمبر الماضي، أسعار البنزين بكافة أنواعه ونشرت الجريدة الرسمية قراراً يتضمن زيادة أسعار البنزين 80 إلى 10 جنيهات من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى 11.5جنيه من 10.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه من 11.2 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية في مصر باجتماعها الاستثنائي، يوم الأربعاء الماضي 6 مارس 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

كما تم تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ إذ ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيهاً؛ قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً حتى هبط تحت مستوى 49 جنيهاً بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

وقال مصدر مطلع على ملف تسعيرة المواد البترولية، إن المعطيات التي تعتمد عليها لجنة التسعير في تحديد هيكل أسعار المنتجات البترولية هي الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الجنيه، وتكاليف التداول والشحن وشهدت الأسعار متغيرات جوهرية بالارتفاع خلال الأشهر الماضية، وبالتالي ترجح تلك المعطيات الاتجاه لزيادة أسعار الوقود لتقليص حجم الضغط على موازنة الدولة والاقتراب من مستوى التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.

ولفت المصدر إلى أن تقييم محددات أسعار المنتجات البترولية بينت تداول خام برنت عند مستوى بين 83 و86 دولاراً للبرميل، وهو مستوى أعلى قليلاً من المقدر لبرميل النفط بموازنة العام المالي 2023-2024.

قدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023-2024 عند نحو 80 دولاراً للبرميل، قبل تعديلها في يناير الماضي، إلى 85 دولاراً للبرميل.

وقال المصدر إن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الدولة نحو 4.5 مليار جنيه، ما يعني زيادة أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة في مصر خلال 2023-2024.

وبحسب المصدر فإن صعود سعر الدولار مقابل الجنيه، سيرفع فاتورة استيراد المواد البترولية بما يتراوح بين 20 و25% إذ تدبر الحكومة المصرية نحو 25 إلى 30% من احتياجات السوق من السولار و50% من البوتاجاز من الخارج، وهو ما يؤخذ بعين الاعتبار في قرار لجنة التسعير المقبل.

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام