صلاح حسب الله : إتاحة المعلومات الرسمية خط دفاع لمواجهة الشائعات

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المفكر السياسي ومتحدث مجلس النواب السابق، أن مواجهة التحديات التي تمر بها الدولة لا تقتصر على وضع الحلول واتخاذ القرارات، وإنما تمتد إلى ضرورة التواصل الواضح والمباشر مع المواطنين، وشرح حقيقة الأوضاع وأسباب القرارات المتخذة.

وأوضح صلاح حسب الله، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تعامل مع عدد كبير من الملفات والتحديات من خلال تبني حلول جذرية تستهدف معالجة مشكلات مرتبطة بالبنية التحتية والاقتصاد والتنمية، مشيرًا إلى أن نجاح هذه السياسات يرتبط بدرجة كبيرة بقدرة الحكومة والأجهزة التنفيذية على تنفيذها والتواصل بشأنها مع الشارع.

وشدد المفكر السياسي على ضرورة ألا تتحول الحكومة إلى جهة بعيدة عن المواطنين، محذرًا من إقامة ما وصفه بـ«الجسور العازلة» بين المسؤولين والشارع، ومؤكدًا أن المواطن المصري لديه استعداد لتحمل الصعوبات ومساندة الدولة عندما يكون على دراية بحقيقة التحديات التي تواجهها البلاد وأسباب القرارات التي يتم اتخاذها.

وأضاف أن المشكلة تظهر عندما يواجه المواطن سلسلة من القرارات دون أن يجد تفسيرًا واضحًا لها أو يعرف الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، وهو ما قد يفتح الباب أمام حالة من الالتباس وسوء الفهم.

وأشار صلاح حسب الله إلى أن رئيس الحكومة والوزراء والمسؤولين التنفيذيين مطالبون بالاقتراب من المواطنين، وشرح حقيقة الأوضاع الاقتصادية والتنموية، إلى جانب توضيح ما تم إنجازه في مختلف الملفات والتحديات التي لا تزال قائمة.

وأكد أن التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين يسهم في بناء الثقة، ويمنح الرأي العام صورة أكثر دقة عن الواقع، بدلًا من ترك الساحة للمعلومات غير الموثوقة والتفسيرات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن توفير المعلومات الرسمية في الوقت المناسب يمثل أحد أهم الأسلحة في مواجهة الشائعات، موضحًا أن غياب المعلومة أو تأخرها يترك مساحة يمكن أن تستغلها الأخبار المغلوطة ومحاولات التضليل للتأثير على وعي المواطنين وتشكيل صورة غير حقيقية عن الأوضاع.

وشدد متحدث مجلس النواب السابق على أن إتاحة المعلومات والتواصل مع المجتمع يمثلان «خط دفاع» مهمًا في مواجهة التضليل والشائعات، مع ضرورة الالتزام في الوقت نفسه بالضوابط القانونية المنظمة للنشر، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي يحظر نشر تفاصيلها بقرارات من الجهات المختصة أو المعلومات المرتبطة باعتبارات الأمن القومي.

واختتم بالتأكيد على أهمية وجود إعلام مسؤول يخاطب المواطنين بلغة واضحة، ويضع الحقيقة والمعلومة الموثوقة في مقدمة أولوياته، بما يعزز وعي المجتمع ويحد من قدرة الشائعات والمعلومات المضللة على التأثير في الرأي العام.