برلماني: تعديلات قانون الخدمة العسكرية تتفق مع الدستور وتراعى البعد الإنسانى

أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الخدمة العسكرية، معلنا موافقته عليها من حيث المبدأ وذلك لعدد من الأسباب فى مقدمتها اتفاقها مع المبادئ الدستورية ومراعاة البعد الإنساني وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس لماقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية.

وقال فوزى: ما قدم من تعديل على القانون، هو على بندين من 'أولاً' وبند من 'ثانياً' من المادة السابعة المتعلقة بالإعفاء، والتي تقارب بين الضحايا، ضحايا الإرهاب مع ضحايا العمليات الحربية، تقديراً للدور البطولي الذي قام به من استُشهد، وذلك مراعاة للبعد الإنساني الواجب الالتزام به دوما.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أما فيما يتعلق بالمادتين 49 و52 المتعلقتين بزيادة مبلغ الغرامة، فآخر تعديل كان قد طرأ على هذا القانون هو القانون 124 لسنة 2014، مؤكدا أن القيم المالية متغيرة، ووجب أن تتناسب العقوبة مع الجريمة وعظمها، لاسيما وأن هذه الجريمة هي انتهاك لأحكام المادة 86 من الدستور.

وتابع: مشروع القانون أحسن صنعاً حينما تبنى سياسة تفريد العقوبة؛ لأن تفريد العقوبة يخرجها من قوالبها الصماء ويدخلها إلى آفاقٍ أرحب، فيها يتم مراعاة ظروف ارتكاب الجريمة، وأيضاً النظر إلى المجرم.

وأضاف: بناء على كل ذلك، ووفقاً لما استقر عليه القضاء الدستوري في مصر، والقضاء الدستوري عبر العالم، من أنه يلزم أن تتناسب العقوبة مع الجريمة، أُبدي موافقتي التامة من حيث المبدأ على هذا المشروع.