الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر.. عام من التحديات والإنجازات

يعكف القائمون على إدارة ملف وزارة الإسكان، على الحفاظ على ما حققته الوزارة من مكتسبات تاريخية خلال العشر سنوات الماضية، والتي غيرت أوضاع العمران فى مصر، سواء كانت من حيث التطوير أو الإضافة للرقعة المأهولة التي تضاعفت خلال العشر سنوات الماضية.

رغم التحديات الكبيرة التي طرأت خلال العام المنتهي، تمكن فريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من انجاز المستهدفات خاصة فيما يتعلق بإنشاء وحدات منخفضي الدخل لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، ووحدات متوسطي الدخل التي تضم محاور سكن مصر ودار مصر وجنة، حيث أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان إنهاء تنفيذ كل الوحدات التي كان مطلوب تنفيذها خلال العام 2024، إضافة لإنهاء تنفيذ الوحدات التي تأخرت عن مواعيدها.

فيما قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الوزارة تعمل وفقًا للعديد من المستهدفات تتمثل في تعظيم الموارد وتنوع مصادر الإيرادات ووضع خطة للعمل بكل قطاع وزيادة معدلات الأداء بالمواقع، والمتابعة عن كثب لمختلف الأعمال الجاري تنفيذها لتحقيق المستهدف والتحرك على الأرض، إلى جانب العمل بملف الحوكمة، حيث تم العمل في قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة وفقًا لهذا التوجه، فضلا عن إعادة الهيكلة وخلق جيل ثانٍ من القيادات لتولي المسئولية.

وفي ملف الإسكان، أوضح المهندس شريف الشربيني أنه تم إتاحة العديد من الأشكال والأنماط السكنية حيث نحتاج سنويًا إلى نحو 450 ألف وحدة وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية والطلب، منوهًا إلى أنه مستهدف حاليًا إنشاء 200 ألف وحدة بواقع 150 ألف وحدة لمنخفضي الدخل و50 ألفا لمتوسطي الدخل، مشيرًا إلى الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين'، والذي شهد إقبالا كبيرا من المواطنين وسيتم العمل على الطرح المستمر للوحدات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.

وأضاف وزير الإسكان أنه يتم العمل على إطلاق مبادرة جديدة بعنوان 'بيتك في مصر' للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وستتضمن العديد من المميزات المخصصة لهم لتملك سكن لائق بهم فى وطنهم.

وأكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على تعظيم دور القطاع الخاص بالمشروعات، حيث يتم العمل بالعديد من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص وخصوصا في ملف التطوير العقاري ووضع خطط تسويقية لتحقيق المستهدفات، متابعا أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على عدد من المدن الجديدة والتي سيكون بها العديد من الفرص الاستثمارية.

كماأكد الوزير أنه تم العمل فى عدد من المشروعات بقطاع المرافق من محطات لمياه الشرب ومحطات للصرف الصحي خصوصًا ضمن المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' لتطوير قرى الريف المصري، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق نجاح في المرحلة الأولى وسيتم الانتهاء من مختلف المشروعات بها قريبا.

وعن جهود وزارة الاسكان فى ملف التصالح وتقنين الأوضاع، قال 'الشربيني' فضلًا عن تحديد إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والأراضي، تم وضع آليات لهذا الأمر، موضحا أن الفترة المقبلة سيتم العمل على عدد من الموضوعات في ملف الإسكان المتوسط بشكل جديد بالإضافة إلى ملف الأحوزة العمرانية.

وعن جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في تلقى ودراسة ملفات تقنين أوضاع الأراضى المضافة لعدد من المدن الجديدة، قال الوزير: تلقينا 18 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضى المضافة، وتم قبول 5550 طلبا، وجارٍ دراسة 1073 طلبا، وتم رفض 10 آلاف طلب طبقًا للقواعد والإجراءات.

واستعرض الوزير أبرز محاور مُبادرة 'بيتك في مصر'، التي تستهدف المصريين العاملين والمُقيمين بالخارج، والمُخطط فتح باب الحجز بها بداية شهر فبراير 2025، حيث أشار إلى أن عدد الوحدات المُقترحة للطرح بالمبادرة يبلغ نحو 5055 وحدة وفيلا سكنية، في مُدن: العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وسور مجرى العيون، والقاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والسويس الجديدة، وتناول تفصيليًا الشُروط والمُحفزات التي تتميز بها هذه المُبادرة، والبدائل المُقترحة لسداد ثمن الوحدات السكنية والفيلات السكنية.

كما تطرق المهندس شريف الشربيني لمحور مشروعات الإسكان، والتي استهلها بشرح خطوات طرح 78.730 ألف وحدة سكنية، لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن المُبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (5)، مشيرًا إلى أن هناك 23958 وحدة جاهزة للاستلام داخل المحافظات، و12990 وحدة جاهزة للاستلام بالمُدن الجديدة، و41782 وحدة سيتم تسليمها خلال 36 شهرا بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أنه تم شراء 738 ألف كراسة حتى نهاية الحجز، وبلغ عدد دافعي جدية الحجز 499 ألف حاجز.

وأضاف: تسعى الوزارة من خلال مدن الجيل الرابع والمدن الذكية إلى تحقيق رؤية شاملة لزيادة الرقعة العمرانية المستدامة، والتى تمت مضاعفتها من 7: 14 %، ومن المستهدف الوصول بها إلى نحو 17.5: 18 % خلال الفترة المقبلة، حيث تساهم تلك المدن فى توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف المناطق، إضافة إلى التركيز على تطوير شبكات البنية التحتية، بما في ذلك شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز كفاءة محطات التحلية. كما تدعم الوزارة الاستثمار في قطاع الإسكان من خلال شراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلى وتوفير حلول إسكانية تناسب جميع شرائح المجتمع المصرى، وتمكين المجتمعات العمرانية من التكيف مع متطلبات المستقبل، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030.

وأشار الوزير، إلى أنه في مجال الإسكان، تستهدف الوزارة خلال العام المالي 2024/2025، الانتهاء من تنفيذ حوالي 127 ألف وحدة سكنية متنوعة المستويات، بواقع حوالي 50 ألف وحدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين - محور منخفضى الدخل، و34 ألف وحدة إسكان متوسط، و7 آلاف وحدة إسكان فوق متوسط، و31 ألف وحدة إسكان فاخر، وقد تحقق من المستهدف حتى تاريخه، الانتهاء من تنفيذ حوالى 15329 وحدة سكنية متنوعة، كما تم الاعلان عن طرح عدد 6575 وحدة سكنية بـ15 مدينة جديدة لتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع.

وذكر الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سبق أن فازت بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2021 فى مجال تطوير العمران المستدام من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، وكان من أهم الأسباب، دورها فى توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتى تعد أكبر برنامج سكنى لمحدودي الدخل على مستوى العالم، ويتم دعم المواطن بأكثر من 50 % من قيمة الوحدة (دعم مباشر وغير مباشر)، هذا بجانب الجهود المبذولة لتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع.

وأوضح، أن الوزارة تستهدف خلال ذات الفترة طرح 10 آلاف قطعة أرض سكنية صغيرة، وحتى تاريخه تم الإعلان عن طرح 8521 قطعة فى 20 مدينة جديدة بمستويات متنوعة (أكثر تميزا - مميز - متوسط)، بما يمكن المواطنين من بناء مسكنهم الخاص، وجارٍ الإعداد لطرح مرحلة جديدة من قطع الأرضي السكنية للمصريين العاملين بالخارج لزيادة الترابط بين المصريين بالخارج والوطن، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وتطرق المهندس شريف الشربيني، الى الحديث عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتى يجرى الانتهاء من تنفيذ مرحلتها الأولى، حيث تهدف المبادرة لتغطية كامل الريف المصري بخدمات الصرف الصحي بعد الانتهاء من مرحلتها الثالثة، كما تشمل تنفيذ مشروعات خدمية متكاملة لأهالينا بالمناطق الريفية، منوهًا إلى دور جهات المرافق التابعة للوزارة، والجهاز المركزى للتعمير فى تنفيذ المشروعات بالمحافظات المسندة للوزارة ضمن المبادرة.

وأشار وزير الإسكان، إلى دور الجهاز المركزى للتعمير، في تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمشروعات التنموية المختلفة بالمحافظات، وفى مقدمتها مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ومشروع 'حديقة تلال الفسطاط'، بمحافظة القاهرة، والتى تجاور متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، ومجمع الأديان، وجامع عمرو بن العاص، وتُعد من أكبر الحدائق فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم تنفيذها على مساحة نحو 500 فدان، فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية (كان يستخدم سابقًا مقلبًا للمخلفات).

أيضا تسعي وزارة الاسكان لتنفيذ خطة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية بمجال التنمية السياحية، وهناك جهود مبذولة ومستمرة لتنمية أراضى إقليم الساحل الشمالى الغربى، والخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفى مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، والتى كانت سببًا مباشرًا فى تنمية مدينة رأس الحكمة، وموضحًا أن الساحل الشمالى الغربى شهد خلال موسم الصيف الماضي، إقبالا كبيرا من السياح من أكثر من 100 جنسية حول العالم.

واستعرض وزير الإسكان، الطفرة الكبيرة التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والصرف الزراعى، حيث تم اعتماد سياسة إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وفقًا لأحدث النظم العالمية، وفى الأغراض المخصصة لذلك، بدلًا من التخلص منها، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وكذلك الاستفادة من الحمأة الناتجة من عملية المعالجة، واستخدامها فى إنتاج الغاز، كما تم وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه وخاصة فى مناطق التنمية الجديدة.