إصلاحات جمركية تعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر.. والنواب: خطوة إستراتيجية لدفع الصناعة الوطنية

 أشاد عدد من نواب مجلس النواب بحزمة الإصلاحات الجمركية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدين أنها تأتي كاستجابة عملية لتحديات الصناعة والاستثمار، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والعدالة التجارية.

النواب أكدوا أن الإجراءات الجديدة – والتي تشمل تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وتفعيل نظام التخليص المُسبق، وتيسير إنشاء المراكز اللوجستية – لا تمثل فقط استجابة للمطالب الاقتصادية، بل تعكس رؤية دولة تسعى لتحويل الموانئ إلى بوابات نمو، لا عوائق عبور.

وصفت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، الإصلاحات الجمركية بأنها منحازة بوعي للإنتاج المحلي، مؤكدة أن تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الصناعة يخفف من الأعباء المالية ويمنح المصانع فرصة للتوسع وتحقيق وفورات تشغيلية.

وقالت إن تبسيط الإجراءات في الموانئ وتقليص زمن الإفراج الجمركي، لا يساهم فقط في تقليل التكلفة، بل يعزز ثقة المستثمر في أن الزمن أصبح قيمة اقتصادية محمية بقرارات حكومية، وليست معوقًا في الموانئ.

وأكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن التحول الرقمي في إدارة الجمارك وتحديث آليات الإفراج الإلكتروني عن البضائع يمثل نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية المصرية، ويقضي على ما وصفه بـ'الإجراءات الغامضة' التي كانت تربك المستثمر وتطيل أمد العمليات التجارية.

وأضاف أن تحديث التعريفة الجمركية يعكس إدراك الدولة لضرورة تحقيق توازن بين الإيرادات وتحفيز النمو، مشددًا على أن مصر لم تعد تنتظر الاستثمارات، بل تبني بنية تحتية اقتصادية جاذبة لها.

ومن جانبه قال محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الإجراءات الجديدة تمثل تحولًا في الفلسفة الحكومية تجاه المنظومة الجمركية، معتبرين أن الجمارك لم تعد 'جهة تحصيل' فقط، بل باتت أداة تنموية تُستخدم لدعم القطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الإصلاحات تسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز صادرات الصناعات المصرية، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام وسلاسل التوريد، ما يجعل تبسيط دخول مستلزمات الإنتاج ضرورة استراتيجية.