5 مطالب لحزب التجمع بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليًا من الحكومة هو مشروع قانون المُلاك ولكن مقدم باسم الحكومة.

مراعاة تاريخ بناء العقار وتحرير العقد

وشدد 'المغاوري' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' على أن تحريك القيمة الإيجارية يجب تراعي تاريخ بناء العقار، وتاريخ تحرير العقد، وتاريخ تملك العقار، لأننا نريد أن نعوض الملاك الأصليين وليس الملاك الجُدد، لأن الملاك الجُدد اشتروا العقارات بأبخث الأسعار بسبب انخفاض قيمتها الإيجارية، كما أنهم هم من 'يعلون الصوت ويثيرون الضجيج والغبار والمظلومية'.

تطبيق “التناسب العكسي”

وأوضح أن بعض هؤلاء اشتروا عقارات في مناطق استراتيجية في وسط البلد، وهم الآن يسعون لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المستأجرين، مؤكدًا أن المعادلة العادلة لتحريك الإيجار تقتضي تطبيق 'التناسب العكسي'، بحيث تُضاعف القيمة الإيجارية بنسب أكبر للعقود منخفضة القيمة.

تحريك القيمة الإيجارية وفقًا لمعدلات العدالة

وأشار إلى أن العقود التي حُررت بعد عام 1977، كان الطرفان يعلمان جيدًا أنها عقود ممتدة وبقيمة إيجارية ثابتة، ومع ذلك نحن مع تحريك القيمة الإيجارية وفقًا لمعدلات العدالة التي تراعي الموقع وطبيعة الوحدة وتاريخ عقد الإيجار والمبنى وتاريخ امتلاك العقار بمعنى «من الذي حرر عقد الإيجار الذي نرفع قيمته.. هل هو المالك الحالي أم مالك سابق؟».

حكم المحكمة الدستورية لم يتطرق لمسألة الإخلاء

وفيما يتعلق بالإخلاء، شدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على أن حكم المحكمة الدستورية في 2024 لم يتطرق نهائيًا لمسألة الإخلاء، ولذلك لا يحق لأي جهة سواء الحكومة أو البرلمان أن تتوسع في هذا الشأن.

حزب التجمع يطالب برحيل الحكومة

وأضاف قائلًا: «الحكومة هي من صاغت هذا المشروع ووضعت فلسفته، لذلك حزب التجمع يطالب برحيل هذه الحكومة ومعها مشروع القانون، ويأتي من يأتي بعد ذلك لندير حوار بعقلية جديده وفلسفة جديدة تحقق التوازن الحقيقي لا اللفظي ما بين طرفي العلاقة، لأن الطرفين ولاد وطن واحد، وما فعلته الحكومة في مشروعها قسم المجتمع رأسيا وأفقيا، لذلك نتمنى أن نتجاوز هذه الأزمة بمنطق أن الجميع أبناء مصر».

الساكن يعاقب بلا ذنب ارتكبه

واختتم: مشروعية النظام الحالي السياسية والدستورية والقانونية، هي مشروعية ممتدة من الحكومات والسلطات التشريعية التي أصدرت قوانين تنظيم السكن السابقة، وهي التي يعاقب عليها الساكن الآن بلا ذنب ارتكبه.