بعد الحديث عن حقل الدرة النفطي .. خبير: القانون الدولي يحمي السيادة الكويتية من التدخلات المزعومة

أثار الحديث عن حقل الدرة النفطي الكويتي، الجدل خلال الساعات الماضية وخاصة بعد صدور بيان مصري كويتي قاطع يؤكد الحق السيادي الكامل للكويت على حقل الدرة الواقع في مياهها الإقليمية، كما شدد البيان على رفض أي تدخل سياسي غير مؤسس يمثل اعتداءً صريحًا على سيادتها وفقًا للقانون الدولي للبحار.

وتعليقا على هذا الحدث، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن البيان المشترك الصادر عن مصر وكويت بشأن حقل الدرة، يمثل موقفًا عربيًا موحدًا وقويًا في وجه أي محاولات للمساس بالحقوق السيادية الثابتة لدولة الكويت. 

وأضاف أستاذ القانون الدولي: يؤكد البيان بوضوح لا لبس فيه على أن حقل الدرة يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية لدولة الكويت، وهي حقيقة راسخة تستند إلى مبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقيات ترسيم الحدود المعترف بها.

وأوضح إن القانون الدولي للبحار، بمواده واتفاقياته المختلفة، يرسخ مبدأ سيادة الدول الساحلية على مياهها الإقليمية وما تحتها من موارد طبيعية. وهذه السيادة مطلقة وغير قابلة للنزاع أو التشكيك من أي طرف آخر، ما لم يوجد اتفاق ثنائي أو دولي ينظم خلاف ذلك. وفي حالة حقل الدرة، لم يُبرم أي اتفاق من هذا القبيل ينتقص من الحق السيادي الكويتي.

وأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن أي تصريحات أو تحركات من أطراف خارجية تحاول إضفاء طابع النزاع على هذه المسألة الواضحة قانونًا، أو تسعى لفرض رؤى سياسية لا تستند إلى أي أساس قانوني، تُعد تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة الكويت واعتداءً على سيادتها. وهذا التدخل السياسي غير المؤسس لا يمت للقانون الدولي بصلة، ويمثل محاولة لتقويض الاستقرار الإقليمي وزعزعة الثقة في العلاقات الدولية القائمة على احترام سيادة الدول.

وأضاف إن مصر، انطلاقًا من عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربطها بدولة الكويت، تقف صفًا واحدًا معها في الدفاع عن حقوقها المشروعة وسيادتها الكاملة على أراضيها ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية. وتؤكد على أن أي محاولة لفرض الأمر الواقع أو تجاهل الحقائق القانونية الثابتة لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأمور وتقويض جهود التعاون الإقليمي.

واختتم تصريحاته مؤكدا، أن البيان المصري الكويتي يؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وإن حقل الدرة هو حق كويتي خالص، والسيادة الكويتية عليه مصونة بموجب القانون الدولي، وأي محاولة لانتزاع هذا الحق أو التشكيك فيه هي محاولة باطلة ومرفوضة.