مستقبل وطن بورسعيد: قرارات الرئيس السيسي جاءت في وقت مناسب لصالح المواطن

أشاد النائب عادل اللمعي، الأمين لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، بحزمة القرارات الهامة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد 'اللمعي'، أن هذه القرارات التي تضمنت فئات المجتمع المختلفة من الموظفين، وأصحاب المعاشات، جاءت في وقت المناسب لصالح المواطنين، وأشار إلى أن الرئيس يشعر بما يعانيه الشعب المصري من غلاء الأسعار، وعلى الرغم من الأزمات الإقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية إلا أن الرئيس انحاز إلى المواطن البسيط لرفع العبء عنه.

أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه من أول مارس

وكان قد ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالتالي: رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

و علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37، 5 مليار جنيه.

وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

 8، 1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1، 6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

و4، 5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت، و15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

و15% زيادة لمعاشات 'تكافل وكرامة' بتكلفة 5، 5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات 'تكافل وكرامة' في العام المالي 2024/2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.