مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهتم بمهارات المستقبل.. وهذه ضوابط إنشاءها بالقانون

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في في مصر ، هي مدارس للمتميزين حيث تقدم تعليما تقنيا بمعايير عالمية وفرصا مستقبلية واعدة ، مشيرةً إلى أنه يتم اختيار طلابها وفقا لمعايير دقيقة ، مع توفير بيئة تعليمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وإعداد كوادر قادرة على المنافسة .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، تضمن مشاركة الطلاب في المسابقات الدولية ، وتمثيل مصر في المنافسات المهارية العالمية ، وتنمية روح الابتكار والتنافس

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية ، وتمكن الطالب من الحصول على البكالوريا التكنولوجية ، وشهادة خبرة معتمدة من الشريك الصناعي ، وشهادة اعتماد دولي في التخصص.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية من مميزاتها أن مناهجها ذات معايير دولية ، وتحقق الجودة في التعليم والتدريب ، وتعتمد على شراكات مع كبرى الشركات والمصانع .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، تقدم تخصصات حديثة مثل : الذكاء الاصطناعي و تكنولوجيا المعلومات ، والميكاترونكس الصناعات المتقدمة ، والطاقة الجديدة والمتجددة ، والاتصالات والأنظمة الرقمية

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهتم بمهارات المستقبل مثل دراسة الارشاد والتوجيه المهني ، وتنمية مهارات ريادة الأعمال ، كما تهتم بإعداد الطالب لإنشاء مشروعاتهم الخاصة ، بالإضافة إلى دمج مفاهيم الاستدامة في المناهج ، وتشجيع الابتكار في مجالات الطاقة والبيئة ، وتهيئة الطلاب لوظائف الاقتصاد الأخضر .

وعلى جانب آخر ، كان قد وقع الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المناهج الدراسية وتنمية قدرات المعلمين والمدربين، بما يضمن إعداد طلاب قادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية والابتكار.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التكامل بين الجامعات والمدارس الفنية، وتبادل الخبرات الأكاديمية، وتنفيذ أنشطة بحثية مشتركة، بما يدعم الابتكار ويرتقي بكفاءة العملية التعليمية وفق رؤية مصر 2030.

 وتنص المادة (30) من قانون التعليم على أنه يهدف التعليم الفني والتقني 'الثانوي التكنولوجي' إلى إعداد فئة 'الفني' في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني 'الثانوي التكنولوجي' بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي. وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.

وتنص المادة (31) من قانون الرياضة على أنه تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

وتنص المادة (32) من قانون الرياضة على أنه يُشكَّل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.