جلسة ساخنة بمحاكمة سارة خليفة.. جدل حول التحقيقات والدفاع يلتمس البراءة

شهدت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الاثنين، جلسة لافتة في محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهما أخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ'قضية المخدرات الكبرى'، انتهت بقرار تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الغد، لاستكمال المرافعات.

الجلسة التي اتسمت بالتوتر والجدل القانوني، بدأت باستكمال سماع مرافعات هيئة الدفاع، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمة الرابعة في القضية، المنتجة سارة خليفة، المتهمة بالاشتراك في تكوين تشكيل عصابي لجلب مواد تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل البلاد، تمهيدا لتوزيعها والاتجار فيها.

وخلال الجلسة، تقدم ممثل النيابة العامة بطلب إلى هيئة المحكمة لإثبات ما ورد على لسان المحامي محمد حمودة، خلال مرافعته، بشأن ما أشار إليه من عدم حيادية التحقيقات التي أجريت في القضية.

عدم حيادية التحقيقات

وقال ممثل النيابة إن الدفاع أقر صراحة بعدم حيادية التحقيقات، وهو ما اعتبرته النيابة أمرا يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، مشددا على أن ما ورد يمثل مساسا بنزاهة جهة التحقيق.

وأضاف ممثل النيابة أن إثبات تلك الأقوال بمحضر الجلسة يأتي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، في ظل ما اعتبره تجاوزا لحدود الدفاع القانونية داخل قاعة المحكمة.

محامي سارة خليفة يطالب بالبراءة

من جانبه، طالب محامي المتهمة سارة خليفة ببراءتها مما نسب إليها في أمر الإحالة، مؤكدا في مرافعته انتفاء صلتها بالواقعة جملة وتفصيلا، وعدم وجود أي دليل جدي يربطها بوقائع الجلب أو التصنيع أو الاتجار، سواء من قريب أو بعيد.

وفي نقطة وصفها الدفاع بالجوهرية، طلب محامي سارة خليفة من المحكمة تكليف النيابة العامة بإعلان شاهد الواقعة للحضور أمام هيئة المحكمة، لمناقشته في مسألة تتعلق بمشروعية الإجراءات التي بنيت عليها القضية.

وأوضح الدفاع أن إذن النيابة صدر – بحسب ما ورد بالأوراق – لاحقا لواقعة القبض على المتهمة، كما تم تحرير محضر الضبط بعد واقعة الضبط بيومين، الأمر الذي يثير، بحسب الدفاع، تساؤلات قانونية خطيرة حول سلامة الإجراءات برمتها.

وأكد الدفاع أن مشروعية الإجراء في القضية ككل تتوقف على شهادة شاهد الواقعة، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية حال تخلف الشاهد عن الحضور رغم إعلانه.

وبعد الاستماع إلى مرافعة الدفاع ومداخلات النيابة، قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الغد، لاستكمال المرافعات، في ظل ترقب لما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، خاصة على ضوء الجدل القانوني المثار حول إجراءات الضبط والتحقيق وطلبات الدفاع الجوهرية.

وتعد القضية من أكبر قضايا المخدرات المنظورة أمام محكمة الجنايات خلال الفترة الأخيرة، نظرا لتعدد المتهمين وخطورة الاتهامات المنسوبة إليهم، والتي تشمل تكوين تشكيل عصابي منظم عابر للحدود لجلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة داخل البلاد.