تفاصيل قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته إلى النيابة العامة

في خطوة تهدف إلى تصحيح الأوضاع داخل أروقة القلعة الصفراء، أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي والمدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية تم رصدها خلال أعمال الفحص والتفتيش على شؤون النادي.

جاء القرار عقب تقارير موسعة أظهرت وجود تجاوزات مالية وإدارية داخل النادي، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من الوزارة لوقف نزيف الأزمات المتلاحقة.

وتضمن القرار ستبعاد جميع المسؤولين التنفيذيين بالنادي مؤقتًا إلى حين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وذلك لضمان الشفافية ومنع أي تأثير محتمل على مجريات التحقيق.

لم تتوقف أزمات النادي الإسماعيلي عند حدود تراجع نتائج الفريق الأول أو إدراجه ضمن الأندية التي تواجه شكاوى أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بل امتدت إلى ملفات فساد مالي وإداري، ما جعل النادي العريق يواجه واحدة من أخطر مراحله في تاريخه الحديث.

وأكدت الوزارة أن النادي بات في حالة تدهور تتطلب التدخل العاجل لإنقاذه، في ظل تراكم الديون والأزمات الإدارية والرياضية التي تهدد مستقبله.

تلقت وزارة الشباب والرياضة خلال الأسابيع الأخيرة استغاثات متكررة من جماهير النادي الإسماعيلي تطالب بإنقاذ النادي من حالة الانهيار التي يعيشها، كما أرسل مشجعون من الأهلي والزمالك رسائل تضامن تدعو لحماية أحد أعرق أندية مصر وصاحب التاريخ الطويل في كرة القدم.

ملفات الفساد أمام النيابة العامة

أعلنت الوزارة أنه تم إرسال ملف النادي بالكامل إلى النيابة العامة، متضمناً تقارير تفصيلية حول المخالفات، إضافة إلى ملف خاص بصفقات بيع اللاعبين التي يشتبه في وجود مخالفات بها.

وسيظل مجلس إدارة الإسماعيلي موقوفًا لحين انتهاء التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة استنادًا إلى نتائج النيابة.

من المنتظر أن تشكل وزارة الشباب والرياضة لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي خلال فترة التحقيق، بهدف الحفاظ على استقرار الفرق الرياضية وضمان استمرار النشاط دون تعطيل، إلى جانب وضع خطة عاجلة لإعادة الانضباط المالي والإداري داخل القلعة الصفراء.