وسط اضطرابات مالية وقلق الرسوم الجمركية.. حكومة اليابان تخسر الأغلبية في مجلس الشيوخ

باتت خسارة الائتلاف الحاكم في اليابان للسيطرة على مجلس المستشارين مؤكدة في انتخابات، أمس الأحد 20 يوليو، وفق ما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. وهي نتيجة تزيد من إضعاف قبضة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا على السلطة مع اقتراب انقضاء مهلة تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية.

ولن تحدد نتائج هذه الانتخابات مصير حكومة الأقلية التي يتزعمها رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا من حيث استمرارها من عدمه، لكنها ستزيد الضغوط على الزعيم المثقل بالأزمات الذي فقد أيضاً الأغلبية في مجلس النواب، الأكثر نفوذاً من مجلس المستشارين، في أكتوبر.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه بات من المؤكد عدم حصول الحزب الديمقراطي الحر بزعامة إيشيبا وشريكه في الائتلاف الحاكم، حزب كوميتو، على 50 مقعداً للاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ المكون من 248 مقعداً، ولا تزال نتيجة ستة مقاعد غير محسومة.

رد فعل الأسواق

مع إغلاق الأسواق اليابانية، يوم الاثنين، بسبب عطلة رسمية، يُتوقع أن يظهر أول رد فعل مالي في سوق صرف العملات، خاصة على الين الياباني الذي انخفض بشكل كبير هذا العام بسبب توقعات بزيادة العجز المالي وتعديلات ضريبية وشيكة، حسب تقرير رويترز.

وفي الأسبوع الذي سبق الانتخابات، شهدت السندات الحكومية اليابانية تراجعاً حاداً، ما دفع عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بينما هبط الين إلى أدنى مستوياته منذ عدة أشهر مقابل الدولار واليورو، حسب رويترز.

وقال محللون 'إن الانتخابات لم تكن مفاجِئة بالكامل للأسواق، ولكنها تُعزز سيناريو سياسياً مضطرباً يزيد احتمالية التوسع المالي، وهو ما قد يرفع تكلفة الديون السيادية'.

وتوجه الناخبون اليابانيون إلى مراكز الاقتراع منذ الصباح لاختيار نصف أعضاء مجلس المستشارين، وهو المجلس الأعلى بالبرلمان، وسط تنافس شديد حيث يواجه إيشيبا تحديات جراء ارتفاع الأسعار وخاصة سعر الأرز، ومخاوف ترتبط بالهجرة.

ويأتي هذا بعد أسوأ أداء له منذ 15 عاماً في انتخابات مجلس النواب في أكتوبر/ ويجعل هذا إيشيبا عرضة لحجب الثقة التي قد تطيح بحكومته وتؤدي إلى انتخابات عامة جديدة.

وفي حديثه في وقت متأخر مساء اليوم بعد إغلاق صناديق الاقتراع، قال إيشيبا لهيئة الإذاعة والتلفزيون إنه يقبل 'رسمياً النتيجة القاسية'.

وبعد الانتخابات تواجه اليابان، رابع أكبر اقتصاد في العالم، موعداً نهائياً في الأول من أغسطس للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة خلال المحادثات التجارية أو مواجهة رسوم جمركية قاسية في أكبر أسواقها التصديرية.

ويدعو الحزب الديمقراطي الحر إلى ضبط الإنفاق المالي، واضعاً في اعتباره حالة التوتر التي تسود سوق السندات الحكومية في ظل قلق المستثمرين إزاء قدرة اليابان على إعادة تمويل أكبر حجم ديون في العالم.