وزارة المالية تدرس صرف مقابل سهر للصيادلة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة 14/ فقرة أولى من مشروع قانون بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015، بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

ونصت المادة (14/ فقرة أولى) على أنه:

'يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.'

وطالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إنه لا يمانع من ذلك، وهو حق للصيادلة، لأن عددًا منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وطلب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إعطاء الكلمة لممثل وزارة المالية لتوضيح موقف الوزارة.

وقال ممثل وزير المالية: 'وزارة المالية ليس لديها مانع، لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية، فهذا يحتاج دراسة.'

وتدخل فوزي قائلًا: 'أطلب منك توضيحًا مباشرًا، هل هناك اعتمادات مالية لذلك أم لا يوجد؟'

فرد ممثل المالية قائلًا: 'لا يوجد اعتمادات إضافية، ومحتاج أرجع للقيادات.'

وطالب المستشار محمود فوزي بإقرار المادة كما هي، لحين رد وزارة المالية.

فمنح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة 24 ساعة للرد على البرلمان، مع أخذ الموافقة في المجموع على القانون اليوم، وإرجاء الموافقة النهائية إلى صباح باكر.