ماذا بعد ترحيل عبد الرحمن القرضاوي؟.. مصطفى بكري: «نحن أمام حملة مسمومة من جماعة الإخوان»

علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على القرار الذي أصدره مجلس الوزراء اللبناني بالأمس، بالموافقة على قرار نيابة التمييز في لبنان بتسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال «بكري»، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بالتأكيد ستكون له تأثيرات وردود أفعال في كثير من مناطق العالم المختلفة، فنحن نعرف أن هناك حملة مسمومة تقودها جماعة الإخوان وتسعى إلى تحريض المنظمات الدولية العاملة في مجالات حقوق الإنسان، كمنظمة العفو الدولية التي أصدرت مناشدة إلى الحكومة اللبنانية تطالب فيها برفض تسليم عبد الرحمن يوف القرضاوي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الدلائل التي قدمتها دولة الإمارات، وكذلك الدلائل التي قدمتها دولة الإمارات وأيضا الدلائل التي قدمتها الحكومة المصرية، فيما يتعلق بصدور حكم قضائي 15 عاما على عبد الرحمن يوسف القرضاوي، بنهمة دعم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة المصرية، كل هذه أمور بالتأكيد تدفع إلى القول أن قرار التسليم هو نهائي ولا رجعة فيه».

وأضاف عضو مجلس النواب: «وبالفعل أن عبد الرحمن يوسف القرضاوي الذي يحمل الجنسية التركية عندما سافر لدعم أشقائه من الإرهابيين الذين سيطروا على سوريا الآن وباتوا يتحكمون من هناك ويأتون بكل المجرمين والقتلة والإرهابيين، ليحرضوا على بلداننا العربية ومن بينها مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية وغيرها من البلدان الأخرى، كان طبيعيا أن تتحرك دولة مثل الإمارات وأن تتحرك مصر أيضا ويتم تقديم طلب بضرورة تسليم هذا الذي حرض على الإرهاب والعنف في الدول الثلاث».

وتابع بكري: «سلمت وزارة الخارجية بالدولة الإماراتية طلبا بتسليم القرضاوي بعد توقيفه في لبنان، لأن اسمه موجود في النشرة الدولية الخاصة بـ «Interpol» الدولي «النشرة الحمراء»، فكان طبيعيا أن يتم توقيفه بالرغم من حصوله على الجنسية التركية وغير ذلك من الأمور، وكان طبيعيا أن تتلقى لبنان هذا الطلب من دولة الإمارات على سبيل المثال»، مضيفًا:«وتقدمت دولة لبنان بهذا الطلب استنادا إلى القانون الإماراتي الذي يجرم كل من يحرض ضد دولة الإمارات ويدعم الإرهاب، فما بالك بهذا الإرهابي الذي سعى إلى إثارة الفتنة وتحريض المواطنين ضد حكومتهم في البلدان الثلاث».

وأكد بكري: «بالقطع ناقشت الحكومة اللبنانية الطلب المقدم من دولة الإمارات دعم وتأييد التمييز لتسلميه وكانت المناقشات طويلة وعميقة، وتناولت هذا الحدث وتداعياته، وتناولت ما هو الموقف في حال رفض لبنان لهذا التسليم، وانحازت إلى القانون الدولي وقواعده والتي توجب الالتزام بما ينشره الـ «Interpol» من أسماء معينة نتيجة جرائم محددة، ما كان يمكن لـ «Interpol» أن يوقف القرضاوي بمقتضى هذه النشرة ويطالب الحكومات بتوقيفه إلا لأن هناك أحكاما قضائية توجب هذا الأمر، لذا فالحكومة اللبنانية التزمت بقواعد القانون الدولي، ما الذي سيجرى بعد ذلك».

وأنهى بكري حديثه، قائلا: «من المؤكد إننا أمام حملة مسمومة من جماعة الإخوان والمنظمات العديدة ونتصور أنه خلال الساعات القليلة القادمة ستتزايد هذه الحملة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر بعض المنظمات خاصة المجهولة منها والتي نعرف أنها ممولة من بلدان معادية لأتنا العربية، بالتأكيد ستكون هناك أزمات عديدة ومحاولات ومظاهرات أمام السفارات اللبنانية للمطالبة بالتوقف عن هذا القرار».