رسالة طمأنة من الرئيس السيسي عن قانون الإيجار القديم.. ونائب: الحكومة تعهدت بتوفير سكن بديل

بعت الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو ، برسالة طمأنة للمستأجرين المتخوفين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن نترك مستحقا لسكن يقع فى دوامة القلق.

وأضاف الرئيس السيسي إن ثورة 23 يوليو نقطة تحول في مسيرة الوطن وأنهت الاحتلال البغيض، كما أنها أضاءت مشاعر التحرر في دول العالم والمنطقة العربية.

وأوضح الرئيس خلال كلمة له بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو أن هذا اليوم نستحضر فيه تجربة وطنية متكاملة نتخذ من نجاحها نورا لطريق الجمهورية الجديدة.

وأشار الرئيس السيسي الى أنه تم تحديث الجيش ليكون درعا حصينا وسيفا قاطعا، كما أن مصر نجحت  في هزيمة الإرهاب.

وعن الانجازات، أكد الرئيس السيسي أن مصر نجحت  في تحقيق طفرة عمرانية شاملة، كما تم إطلاق مشروع حياة كريمة لتحسين الخدمات لـ60 مليون مواطن وهذه الانجازات العديدة تحققت في زمن انهارت فيه دول وتفككت كيانات ومنظمات.

وشدد الرئيس  السيسي على أن وعي المصريين جعل مصر دارا للأمن والاستقرار وملاذا إنسانيا مضمونا، منوها بأن مصر لم تتخل عن مسؤوليتها القومية والإنسانية رغم الضغوط المتواصلة.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر ستظل سدا منيعا وعصية على المؤامرات والفتن بتماسك جبهتها الداخلية.

كما أشار الرئيس أن مصر سنتجاوز التحديات مهما تنوعت أشكالها وتعددت مصادرها.

حديث الرئيس السيسي عن عدم ترك مستحقا لسكن يقع فى دوامة القلق ، يتطابق مع مانصت عليه المادة 8 من قانون الإيجار القديم ، بشأن تعهد الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين من خلال وحدات سكنية تابعة للدولة.

وتنص المادة (٨) من قانون الإيجار القديم على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءً وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

ومن جانبه قال النائب وفيق عزت ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن حديث الرئيس بشأن عدم ترك مستحقا لسكن يقع فى دوامة القلق ، يتطبق مع ما تعهدت به الحكومة لمجلس النواب أثناء مناقشة مجلس النواب بتوفير سكن بديل للمستأجرين.

وأكد عزت في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن الرئيس السيسي قال أنه لن يضار أحد وسيتوفر له مسكن والحكومة متوفرة بذلك وستوفر ذلك ، ونحن نثق في الرئيس.