حكم التقشير الكيميائي للوجه والكفين للعلاج.. الإفتاء تجيب

أعلنت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي أن التقشير الكيميائي الذي يُستخدم لعلاج مشكلات البشرة، سواء على الوجه أو الكفين أو سائر أجزاء الجسم، جائز شرعًا، سواء كان الدافع إليه هو التداوي أو الزينة. 

وشددت على أن هذا الإجراء ينبغي أن يتم على يد مختصين مرخّص لهم، وألا يترتب عليه أي ضرر جسدي سواء في الحاضر أو المستقبل.

وأشارت الدار إلى أن استخدام التقشير الكيميائي لعلاج آثار حب الشباب، والندبات، والتصبغات الناتجة عن أشعة الشمس، والكلف، والنمش، أو غيرها من المشكلات الجلدية، يدخل في إطار المباح شرعًا، ما دام الهدف منه تحسين المظهر أو إزالة أذى بدني أو نفسي ناتج عن تغيّرات في الجلد.

وأكدت دار الإفتاء أن حب الإنسان للتجمُّل والظهور بمظهر حسن أمر طبيعي وفطري، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل ينسجم معها تمامًا. 

ولفتت إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، كما قال في محكم آياته: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾، ولذلك فإن تحسين المظهر بما لا يضر، ووفقًا للضوابط الشرعية، يُعد أمرًا محمودًا.

وبيّنت الدار أن الوجه والكفّين هما أبرز ما يظهر من الإنسان، ولهذا تحرص النفوس على ظهورهما في أفضل حال، غير أن البعض قد يتعرض لمشكلات جلدية مثل الحروق أو الأمراض أو التصبغات أو التشوهات الخَلقيّة أو بقع الكلف والنمش، خاصة مع التقدم في السن أو بسبب التغيرات الهرمونية مثل الحمل والولادة، مما قد يدفعه إلى البحث عن وسائل علاجية تعيد للجلد مظهره الطبيعي.

وتطرقت دار الإفتاء إلى شرح ماهية التقشير الكيميائي، موضحة أنه إجراء طبي يهدف إلى إزالة الطبقة السطحية من الجلد باستخدام مواد حمضية خفيفة أو مركبات كيميائية، بحيث تُحفّز هذه العملية الجلد على تجديد خلاياه وإعادة بناء طبقته الخارجية، ما يُكسب البشرة صفاءً ونعومة ويزيل عنها العيوب. 

كما يتنوع التقشير الكيميائي من حيث العمق إلى سطحي ومتوسط وعميق، ويتم تحديد نوعه حسب طبيعة الحالة واحتياجاتها، وبالاتفاق مع الطبيب المعالج، كما أقر بذلك أهل الاختصاص.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا النوع من العلاج قد يُستخدم لغرض التجميل أو التداوي، وكلاهما مباح إذا توفرت الشروط الطبية والشرعية اللازمة، وهي عدم إلحاق الضرر بالبدن، وإجراء العملية لدى المتخصصين الموثوق بهم.

و شددت دار الإفتاء على أن التقشير الكيميائي – سواء بغرض تجميلي أو علاجي – لا حرج فيه شرعًا متى كان الهدف منه مشروعًا، وتم في إطار آمن وتحت إشراف طبي محترف.