يعرض على البرلمان الأسبوع المقبل.. ما أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي؟

تشهد الجلسات العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

الاتفاقية تهدف إلى زيادة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات حول القضايا الدولية والاقليمية، إلى جانب تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والصحية والزراعية والبيئية والثقافية والصناعية والتقنية والاتصالات والنقل والتعاون الرقمي والبنى التحتية والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى.

كما تستدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة المتبادلة.

ووفقًا لتقرير الاتفاقية، فقد جاء الاتفاق بين البلدين امتدادا لمسيرة التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين واستكمالا للإنجازات التي تمت من خلال اللجان المشتركة ومجلس التنسيق المصري السعودي الموقع محضر إنشائه بتاريخ ٢٠١٥/١١/١١م، بما يكفل خدمة مصالحهما وشعبيهما الشقيقين.

تم التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي في مدينة القاهرة بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤م بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

أ- يشكل بموجب هذا المحضر مجلس تنسيق أعلي مصري سعودي، يتولي رئاسة الجانب المصري فيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية ويتولى رئاسة الجانب السعودي فيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ب يتألف المجلس إضافة إلى رئيسي الجانبين من عدد من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر.

ج- يعد أمينا الجانبين محضرا مشتركا يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.

د يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري وبالتناوب في بلدي الجانبين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في انهاء المهمات المسندة إليه.

هـ - يدخل هذا المحضر حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.