وزير التعليم: مدير المدرسة وزير في مدرسته وله كافة الصلاحيات

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدير المدرسة يعد وزيرًا في مدرسته وله كافة الصلاحيات، وهو المسئول عن العملية التعليمية داخل المدرسة، واستقبال مدير المدرسة للطلاب والإشراف على مغادرتهم يوميًا هو جزء من مهامه الأساسية، فضلًا عن كونها محفز رئيسي للطالب وولي الأمر وتعبر عن حرص مدير المدرسة على الاهتمام بالطلاب ومستقبلهم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر مع مديري مدارس تسع محافظات هي (الإسكندرية، والبحيرة، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا)، وعددهم 1800 مدير مدرسة بواقع 200 مدير مدرسة من كل محافظة، وجرى خلال اللقاء استعراض آليات تنفيذ خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد وضمان انطلاق عام دراسي منضبط على مستوى الجمهورية.

وناقش الوزير، خلال اللقاء، الآليات التي تتخذها الوزارة والمتعلقة بالمحاور الرئيسية للعملية التعليمية، وهي الطالب، والمعلم، والمناهج، والمبنى المدرسي، ومتابعة تنفيذ المديريات التعليمية لها.

واستمع الوزير إلى آراء ومقترحات مديري المدارس بشأن المشكلات التي تواجههم أثناء العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على مساعدة المعلم في تقديم تعليم جيد داخل المدرسة، كما أنها لا تدخر جهدًا في الحفاظ على حقوق المعلمين ومديري المدارس.

وأشاد الوزير بالمستوى المهني لمعلمي مصر، وقال إنهم متميزون وموهوبون وعلى أعلى مستوى من التدريب المهني والمهاري، وأن مديري المدارس هم قائدو العمل بمدارسهم وأن نجاح منظومة التعليم متوقف على إدارتهم الفعالة للمنظومة داخل المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية جيدة داخل الفصول في ظل الإمكانيات المتاحة، مع أهمية مراعاة الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط.

وشدد الوزير أيضا على ضرورة الاستعداد للعام الدراسى الجديد وانضباط العملية التعليمية، لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة.

وأكد أن هيئة الأبنية التعليمية تواصل دعم المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية لزيادة أعداد الديسكات داخل الفصول في ظل الآليات المتبعة لخفض الكثافات الطلابية بالمدارس.

وتطرق الوزير لنظام أعمال السنة والتقييم، فأوضح أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لجذب الطلاب للحضور للمدرسة، من بينها أعمال السنة ونظام التقييمات وفقًا لنظم التعليم الحديثة بمختلف دول العالم، مشددًا على أهمية تنفيذ آليات أعمال السنة التي تتضمن المواظبة والتقييم المتواصل للطلاب، فضلاً عن تطوير قدراتهم ومهاراتهم خلال الفترة الدراسية.

ولفت إلى أن القرارات والآليات المعلنة تستهدف تقديم منظومة تعليمية تؤهل الطلاب لسوق العمل، خاصة في ظل الثورة التكنولوجية التى أدت إلى تغيرات تنافسية عالية الجودة والتميز، لذا كان من الضروري أن تتغير الرؤية فى التعليم ومستهدفاته استعدادًا للمستقبل وليس فقط العشر سنوات القادمة.

وشدد على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، التى تمنح مدير المدرسة طرق التحفيز وآلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة.

وقال إن مجلس إدارة المدرسة هو المنوط به تنظيم مجموعات التقوية وتحديد الحد الادنى لها على أن تعتمد من مجلس الأمناء، مشددًا على تقاضي المعلم الأجر نظير المجموعة فور الانتهاء منها، ومشيرًا إلى أن رؤية الوزارة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ترتكز على تقديم منظومة تعليمية متكاملة داخل المدرسة تغني الطالب عن اللجوء لأي مصادر خارجية.

وتطرق الوزير للحديث حول الحلول التنفيذية الأخرى والآليات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على وضع الآليات المناسبة لسد العجز في أعداد المعلمين من خلال الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، على أن يتقاضى المعلم بالحصة نظير العمل بالحصة شهريًا، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، لافتًا إلى أن المجتمع ينتظر من المعلمين حدوث نقلة متميزة فى العملية التعليمية.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه تم إتاحة الفرصة لمديري المدارس لاختيار العدد المطلوب من المعلمين بالحصة لسد العجز في المدارس قبل بداية الدراسة بأسبوع.

وفيما يخص إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أوضح الوزير أنها ليست متعلقة بإلغاء أو تخفيف مواد وإضافة مواد أخرى، ولكن الهدف هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، ومتابعة تدريسها بشكل جيد.

وقال: «كان لدينا 32 مادة تدرس خلال الصفوف الدراسية الثلاثة، الصف الأول والثاني والثالث الثانوي في حين أن الأسبوع الدراسي يحتوي على 5 أيام حضور للدراسة فقط ويتضمن اليوم الدراسي عدد 7 أو 8 حصص ليصل عدد الحصص خلال الأسبوع إلى 35 حصة، لذا كانت توجد صعوبة في تقسيم المواد الدراسية على عدد الحصص خلال الأسبوع».

وأشار الوزير إلى أن القرارات الأخيرة الخاصة بضم اللغة العربية والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية تهدف لترسيخ الهوية الوطنية، وإجادة الطلاب اللغة العربية إجادة تامة والدراية الكاملة بتاريخ وطنهم.

وفى ختام الاجتماع، أكد الوزير أنه سيكون هناك لقاءات دورية مع مديري المدارس 4 مرات خلال العام الدراسي، لمتابعة ومناقشة مختلف الآليات التي يتم تنفيذها في المدارس.

من جانبهم، أشاد مديرو المدارس بحرص الوزير محمد عبد اللطيف على تنظيم لقاءات مباشرة مع المعلمين ومديري المدارس على مستوى الجمهورية للاستماع إلى المشكلات على أرض الواقع، مؤكدين حرصهم على بذل كافة الجهود لتنفيذ كافة القرارات والآليات لتقديم منظومة تعليمية متميزة خلال العام الدراسي الجديد.

حضر اللقاء الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، وشيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة فاتن عزازي مدير المركز القومي للبحوث التربوية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وهالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومحسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، ونادية عبد الله المشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والسادة مديرى المديريات التعليمية المشاركة في اللقاء.